تسابق لجان البرلمان الوقت للانتهاء من مناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية، خلال الدورة البرلمان الحالية، باعتباره أحد القوانين الانتقالية التى نص عليها الدستور، حيث أعلنت اللجنة التشريعية، إرسال القوانين المقدمة لها إلى الحكومة لوضع مقترحات عليها، فى الوقت الذى أعلنت فيه لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ممثلين عن وزارة العدل، وقيادات مجلس القومى لحقوق الإنسان، لاستماع لأرائهم، فى الوقت ذاته تعقد عدة لجان برلمانية اجتماع مشترك خلال الأيام المقبلة للاتفاق على آلية مناقشة مشروع القانون.
وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة التشريعية بالبرلمان، أن اللجنة أرسلت بعض مشاريع قوانين العدالة الانتقالية التى أرسلت لها إلى الحكومة لإبداء الرأى فيها خلال الأيام الماضية، موضحا أن الحكومة من المقرر أن ترد عليهم خلال الفترة المقبلة بملاحظاتها حول قانون العدالة، والمقترحات التى تريد إضافتها.
وأضاف رئيس تشريعية البرلمان لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستطرح مشروع القانون للحوار المجتمعى مع منظمات وهيئات عديدة، لما يشكله القانون من أهمية كبيرة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أبو شقة أن هناك لغط حول مفهوم الضرر فى قانون العدالة الانتقالية، ومن يشملهم هذا الضرر، والتكاليف التى ستندرج تحت الضرر والتى ستكفلها الحكومة، موضحا أن مفهوم العدالة الانتقالية يختلف من بلد لأخر.
ولفت رئيس اللجنة التشريعية، إلى أن القانون لم يحدد المدة التى يشملها العدالة الانتقالية هل ستكون قبل 25 يناير2011، وعدد السنوات التى سيشملها القانون قبل تاريخ 25 يناير2011، وهل ستكون 5 سنوات أم 10 سنوات وغيرها من التفاصيل، موضحا أن رد اللحكومة سيكون مهم للغاية.
من جانبه، أكد النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن قانون العدالة الانتقالية سيتم مناقشته فى أقرب فرصة بمشاركة عدد من اللجان المعنية كلجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة التضامن الاجتماعى، مشيرا إلى أنه لا مانع من دمج مشروعى حزب الوفد ومشروع المهندس فرج عامرعن العدالة الانتقالية، واختيارأفضل المواد للخروج بقانون مشرف يحقق العدل للجميع.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجان المشتركة ستناقش القانون فى حضور ممثل من وزارة العدل، ووزيرالشئون التشريعية، وعقد جلسات استماع يحضرها منظمات المجتمع المدنى، والمجلس القومى لحقوق الإنسان.
بدوره قال النائب سامى رمضان، عضو لجنة التشريعية بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد اجتماع قريب مع لجنة حقوق الإنسان، لبحث مشاريع القوانين المتعلقة بالعدالة الانتقالية ، خاصة باعتبار القانون أحد القوانين الانتقالية التى نص عليها الدستور المصرى.
وأضاف عضو لجنة التشريعية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن البرلمان لم يتسلم حتى الآن مشروع قانون كامل من الحكومة خاص بالعدالة الانتقالية، إلا أن ما وصل للجنة هى مشاريع قوانين مقدمة من أحزاب ونواب، موضحا أن اللجنة ستناقش مشاريع القوانين بحضور مقدمى المشروع.
ولفت عضو لجنة التشريعية بالبرلمان، إلى انه سيكون هناك اجتماعات مشتركة بين اللجان لصياغة مشروع موحد للعدالة الانتقالية، لافتا إلى أنهم لم يحددوا طريقة مناقشة وما إذا كان سيعرض على حوار مجتمعى من عدمه.
قال النائب علاء عبد المنعم عضو لجنة الشئون الدستورية التشريعية بالبرلمان، إن قانون العدالة الانتقالية على جدول أعمال اللجنة، وسيناقش خلال الأسبوعين المقبلين، مشيرا إلى ان اللجنة لديها عدد من مشروع قانون العدالة الانتقالية تقدم به أعضاء بمجلس النواب.
وأضاف عضو لجنة الشئون التشريعية فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة لم ترسل مشروع قانون العدالة الانتقالية للبرلمان حتى الآن، مشيرا إلى أنه يمكن للجنة أن تدمج وتختار بين أفضل المواد المقدمه لها.
