قالت غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى، إن القطاع المصرفى العربى أثبت صموده أمام العديد من الأزمات التى شهدتها المنطقة العربية، مؤكدة أهمية تحقيق الشمول المالى وتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك عن طريق وضع أطر وسياسات تدعم أهمية التثقيف المالى والتعاون مع المجتمع الدولى لوصول الخدمات المالية إلى كافة الشرائح.
وأضافت وزيرة التضامن الإجتماعى خلال كلمتها فى فعاليات المؤتمر المصرفى السنوى لاتحاد المصارف العربية فى بيروت، أن 18% من مواطنى الدول العربية فقط لديهم حسابات مصرفية، مؤكدة أن العدد الأكبر من مواطنى الدول العربية لا تصله الخدمات المصرفية وهو ما يشكل تحدياً أمام الحكومات العربية.
ولفتت إلى أهمية وجود تكتلات إقليمية لتطوير البنية التحتية للدول التى شهدت نزاعات فى المنطقة، مؤكدة أن تكلفة الربيع العربى تبلغ 600 مليار دولار، وهو ما يحتاج إلى تضافر الجهود لدعم القطاع المصرفى العربى لاقتصاديات الدول العربية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أهمية الاستثمار وتحقيق أجندة التنمية المستدامة لتمويل البرامج والمشروعات الخاصة بالشباب لأنه أساس تحقيق النمو الإقتصادى العربى.
