أعلنت وزارة التخطيط أن حجم الاستثمارات الكلية المنفذة خلال العام المالى 2015/2016 بلغت 407.5 مليار جنيه، محققة نموا بنحو 17% مقارنة بالعام السابق.
واستحوذت قطاعات الأنشطة الاستخراجية والإنشائية والصناعات التحويلية والنقل والتخزين والخدمات الاجتماعية على 63% من الإجمالى، بينما بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص فى هذه الاستثمارات حوالى 58% وبلغت نسبة مساهمة القطاع الحكومى حوالى 17.5% وبلغت نسبة مساهمة استثمارات كل من الهيئات الاقتصادية والشركات العامة حوالى 16%، و8.5% من جملة الاستثمارات الكلية المنفذة على التوالى.
وقالت وزارة التخطيط، فى بيان لها اليوم، إن العام المالى 2015/2016 شهد زيادة مساهمة الاستثمار فى النمو، حيث ارتفع من 1.2% فى العام المالى السابق إلى 1.7% خلال العام المالى الحالى، وذلك فى ضوء زيادة معدل الاستثمار بشكل مضطرد.
واستمر الطلب المحلى فى المساهمة بالنسبة الأكبر من النمو الاقتصادى المتحقق خلال العام بحوالى 4.2% مقارنة بمساهمة بلغت 3.4% فى العام الماضى، ما يدل على تزايد الاعتماد على الطلب كمحرك للنمو الاقتصادى.
