أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مجلس الوزراء سيبحث فى اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مشروع قانون العمل الجديد فى صورته النهائية، بعد أن استجابت الوزارة للعديد من الملاحظات التى تلقتها من ممثلى العمال وأصحاب الأعمال، وتم إدراجها ضمن مواد المشروع، ليكون متوافقًا ومتوازنًا لطرفى العملية الإنتاجية.
وأكد "سعفان" فى بيان صحفى، أن دور الدولة هو حماية حقوق العمال ورعاية مصالحهم، وفى نفس الوقت كفالة التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال، فى إطار من العدالة والإنصاف، وبما يكفل ترسيخ السلام الاجتماعى، وصولاً إلى أفاق رحبة من التعاون بين طرفى علاقة العمل تؤثر إيجابيًا على الاستثمار، وتأمين فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة.
