رغم انقضاء 6 سنوات على الثورة التونسية، إلا أن شهداء الثورة لم يحصلوا على حقوقهم، حيث قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس عشية ذكرى الثورة تأجيل قضية شهداء الثورة وجرحاها بتونس الكبرى وخمس ولايات أخرى، وهى نابل،المنستير، سوسة، بنزرت وزغوان، إلى موعد سيتحدد لاحقا.
وقالت جريدة المغرب اليومية أن التأجيل جاء بطلب من دفاع المتهمين وهم على السرياطى مدير الامن الرئاسى فى عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن على وعدد من المسؤولين الأمنيين سابقا، وهذه الجلسة ليست الأولى من نوعها بل تم تأجيل هذه القضية فى أكثر من مناسبة، كذلك الشأن بالنسبة لعديد القضايا الأخرى المتعلقة بالشهداء والجرحى على غرار قضية شهداء تالة والقصرين وقضية شهداء صفاقس.
و هذه القضية استوفت مراحل القضاء الابتدائى والاستئناف حيث صدرت فيها أحكام وصفتها عائلات الضحايا بغير المنصفة، والأحكام التى صدرت فى 12 ابريل 2014 وصل صداها الى المجلس التأسيسى وقتها وتم الاتفاق على استحداث دوائر متخصصة فى القضاء العدلى للنظر فى هذه الملفات.
لكن إلى اليوم لم تر النور رغم توقيع الأوامر الخاصة بها وتعيين القضاة الذين سيعملون بها من قبل الهيئة الوقتية للقضاء العدلى.
