اقتحمت قوات الأمن الفلسطينية مقر الصليب الأحمر فى مدينة رام الله، منذ قليل، لفض اعتصام نواب فى المجلس التشريعى. وقالت مصادر مطلعة لموقع "أمد"، اليوم الأحد، إن قوات الأمن الفلسطينية التابعة للرئيس محمود عباس اقتحمت مقر الصليب الأحمر لفض اعتصام عدد من أعضاء المجلس التشريعى الذين رُفعت عنه الحصانة خارج الإطار القانونى، مؤكدة أن قوات الأمن اعتدت على النواب المعتصمين وأخلت المقر بالقوة.
قرر عدد من أعضاء المجلس التشريعى الفلسطينى، تنظيم اعتصام مفتوح فى مقر الصليب الأحمر بمدينة رام الله، اليوم الأحد، وذلك بعد منعهم من الدخول إلى مقر المجلس التشريعى "البرلمان الفلسطينى"، مؤكّدين أن هذا التحرك يأتى جاء بعد إغلاق كل السبل أمامهم.
وقالت النائبة نجاة أبو بكر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من رام الله، إن اعتصامهم يأتى بعد وقوع ظلم وتشويه كبيرين على النواب، وهناك تغول من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، مؤكدة دهس القانون الأساسى وقوانين المجلس التشريعى، وأن اعتصام النواب جاء لإيصال رسالة للمنظمات الدولية بأن الأعضاء حراس للقانون وضد تغول السلطة التنفيذية على التشريعية.
وأوضحت عضو المجلس التشريعى الفلسطينى فى تصريحها، أن المستشار القانونى فى مكتب الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، كشف لوسائل الإعلام عن رفع حصانة 4 نواب من المجلس التشريعى، مشيرة إلى أن النواب سيواصلون الاعتصام داخل مقر "الصليب الأحمر"، ويتجه للتواصل مع كل المنظمات الحقوقية والدولية فى العالم احتجاجا على رفع الحانة خارج نطاق القانون.
فيما حاصرت قوات الشرطة الفلسطينية مقر الصليب الأحمر فى مدينة رام الله عقب إعلان أعضاء فى المجلس التشريعى الفلسطينى الاعتصام داخل المقر، احتجاجا على قرار رفع الحصانة البرلمانية عنهم خارج إطار القانون.
بدوره أكد النائب فى المجلس التشريعى الفلسطينى جمال الطيراوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الصليب الأحمر محاصر من قبل قوات الأمن الفلسطينى، مشيرا إلى أن تغول السلطة التنفيذية والأمنية على السلطتين التشريعية والقضائية دفعهم للاعتصام دفاعاً عن القانون والدستور الفلسطينى، موضحاً أن البلاد تعيش فى ظل نظام بوليسى تقوده عصابات من الأمن وتوجه من قبل الأمن.
وأشار إلى أن أعضاء المجلس التشريعى تم رفع الحصانة عنهم خارج الإطار القانونى من قبل الرئيس الفلسطينى محمود عباس، مؤكداً أن نواب المجلس التشريعى مستمرون فى اعتصامهم داخل مقر الصليب الأحمر، وسيقومون بخطوات تصعيدية خلال الأيام المقبلة.
وأوضح أنهم تواصلوا مع أعضاء المجلس التشريعى الفلسطينى والكتلة البرلمانية التى أدانت القرار الذى أصدره أبو مازن برفع الحصانة عن 5 نواب، مشيرا إلى أن منظمة شبكات الحقوق الأهلية أدانت الموقف الصادر من الرئيس الفلسطينى برفع الحصانة.
وناشد الطيراوى البرلمانات العربية والدولية التدخل لرفع الظلم الذى يقع على البرلمانيين الفلسطينيين، ووضع حد لتغول السلطة التنفيذية على التشريعية والقضائية فى فلسطين، معربا عن أمله أن يكون هناك موقف برلمانى عربى وعالمى ضد التغول الشرس من الرئيس أبو مازن، الذى قرر رفع الحصانة عن النواب خارج إطار القانون والدستور الفلسطينى.
يذكر أن عدداً من أعضاء المجلس التشريعى الفلسطينى أعلنوا اعتصاما مفتوحا فى مقر الصليب الأحمر بمدينة رام الله فى الضفة الغربية، اليوم الأحد، وذلك بعد منعهم من الدخول إلى داخل المجلس التشريعى "البرلمان" احتجاجا على رفع الحصانة عنهم خارج إطار القانون.
يشار إلى أن البرلمانيين الفلسطينيين الذين أعلنوا الاعتصام والإضراب هم: شامى الشامى وجمال الطيراوى، ونجاة أبو بكر، فيما غاب عن الاعتصام نصر جمعة ومحمد دحلان بسبب تواجدهما خارج الأراضى الفلسطينية.
فيما قال النائب فى المجلس التشريعى عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جميل المجدلاوى، إن الرئيس عباس تجاوز القانون بإقدامه على رفع الحصانة عن النواب، مشددًا على أن الشرعية لا تتجزأ وما حدث غير قانونى ويؤذى كل الشرعيات.
وأضاف المجدلاوى: "إننا لم نعف أنفسنا ولا كتلة فتح ولا أى كتلة أخرى من ما حدث، ويجب أن نتوحد، ويكون هناك صوت واضح لا لبس فيه يؤكد على أنه لا يجب تجاوز القانون عندما يكون هناك نص دستورى صريح".
وتابع المجدلاوى، موجهًا حديثه إلى الرئيس الفلسطينى محمود عباس: "يا أخ أبو مازن الشرعية لا تتجزأ، وعندما نبدأ نحن فى تجاوز تشريعاتنا فهذا باب إذا انفتح فيمكن أن يؤذى كل الشرعيات، وهذا لا يجوز أن نقبل به، ولا يجوز أن نسهل مثل هذا الأمر.. وبالتالى أطلب من أبو مازن ألا يتابع هذه الخطوات حتى النهاية بإسقاط الحصانة عن النواب".
وقال الناطق الرسمى باسم أجهزة أمن السلطة الفلسطينية اللواء عدنان الضميرى، إن الشرطة تحركت بحكم أن الصليب الأحمر الدولى مؤسسة دولية إنسانية يحكم عملها القانون الدولى والمواثيق الدولية، ودولة فلسطين مسئولة عن أمنها بالوجود والعمل فى دولة فلسطين وتأمين الحماية للمنشأة والممتلكات والموظفين، وأن أى بلاغ يصل فيه تهديد لهذه المؤسسة أو موظفيها أو ممتلكاتها، يلزم الجهات الفلسطينية المختصة التدخل العاجل لحمايتها.
