استمرت المظاهرات فى محيط البرلمان البولندى لليوم الرابع على التوالى أمس الاثنين، وقال موقع "يورو أوبزرفر" الأوروبى إن الآلاف تجمعوا فى أماكن متفرقة ومدن مختلفة ضد الحكومة، ليتعمق بذلك الخلاف الذى قد يدفع البلاد لأزمة سياسية بسبب رفض المعارضة لقانون من شأنه تحجيم دور الصحفيين داخل البرلمان وللتصويت على "الميزانية" خارج قاعة البرلمان الرئيسية.
وأضاف الموقع أن المتظاهرين احتشدوا فى العاصمة وارسو فى محيط البرلمان والقصر الرئاسى والمحكمة الدستورية رافعين الأعلام الوطنية وأعلام الاتحاد الأوروبى مرددين هتافات "إعلام حر، ناس حرة"، و"التضامن مع الصحفيين"، و"الحرية والمساواة والديمقراطية"، و"كفى، نريد انتخابات".
وتظاهر وفقا لمجلس مدينة وارسو ما يقرب من 3500 إلى 5000 متظاهر الأيام الماضية، كما جرت مظاهرات أصغر فى مدن أخرى. ونقل الموقع الأوروبى عن "رادومير زوميلدا"، أحد قادة لجنة الدفاع عن الديمقراطية، إحدى أبرز الحركات المدنية فى بولندا قوله "لم أر من قبل هذا العدد الكبير من الشباب فى مظاهراتنا، فهم باتوا يفهمون جيدا أن أهم قيمة لديهم؛ الحرية، على وشك أن تؤخذ منهم".
متظاهرة ترفع علم بلادها وعلم الاتحاد الأوروبى
وبدأت الأزمة عندما أصدر الحزب الحاكم، حزب القانون والعدالة قرارا يقلل عدد الصحفيين المسموح لهم بالدخول جلسات البرلمان، وقالت الحكومة إن هذه القرار من شأنه أن يساعد الصحفيين على تنظيم عملهم، ومعمول بقوانين مماثلة فى بعض دول الاتحاد الأوروبى.
وأثار هذا القرار غضب الصحفيين وقادة أحزاب المعارضة، الذين قاموا بمنع الدخول إلى قاعة البرلمان الرئيسية يوم الجمعة الماضية، فنقل الحزب الحاكم الجلسة إلى قاعة أصغر، ولم يحضرها الصحفيين، كما لم يحضر سوى عدد محدود من نواب المعارضة، وجرى التصويت على قانون ميزانية عام 2017 برفع الأيدى.
واعتبرت المعارضة أن هذا التصويت غير قانونى، لكن المتحدثة باسم الحزب أصرت على أن "كل شىء تم بالتوافق مع القانون البولندى".
مظاهرات فى شوارع بولندا
وقال نواب المعارضة إنهم سيستمرون فى اعتصامهم حتى جلسة اليوم فى البرلمان، وأكد المتظاهرون أنهم سيستمرون كذلك فى تظاهرهم ضد الحكومة. بينما ما زال بضع عشرات يحتلون مبنى البرلمان، مؤكدين أنهم سيبقون فيه حتى موعد جلسة الثلاثاء لإجراء النقاش الذى لم يتم، وإعادة التصويت موضع الجدل.
وأكد زوميلدا أن الحركة ستظل تتظاهر فى الشوارع قائلا "نريد أن تنتشر فى المدن الصغيرة حتى يشترك فيها كل غير الراضين عن أداء الحكومة"، مضيفا أنهم دعوا المدرسين وأولياء الأمور للتظاهر من أجل إصلاح التعليم.
مظاهرات فى مدن بولندية مختلفة
وأشار الموقع الأوروبى إلى أن الأحزاب المعارضة الثلاثة فى البرلمان؛ المنبر المدنى من اليمين الوسط، وحزب الشعب البولندى، وحزب Nowoczesna الليبرالى أخذت موقف موحد ضد الحزب الحاكم. ومع ذلك، ترى الحركة المدنية أن أحزاب المعارضة فى بولندا ليست موحدة ويوجد بينها الكثير من الخلافات.
وفى ظل هذه الأزمة، اقترح الرئيس أندريه دودا، الوساطة فى هذا الملف، واستقبل عدد من قادة أحزاب المعارضة الممثلة فى البرلمان.
ومن جانبها، وصفت رئيسة وزراء بولندا، بياتا سيدلو، فى تصريحات لها السبت الماضى، ما قامت به المعارضة من منع الدخول إلى القاعة الرئيسية للبرلمان، بأنه "فضيحة".
وقالت "سيدلو" فى بيان أذاعه التليفزيون البولندى: "تحرك المعارضة لتأجيج المشاعر السياسية المتطرفة لا علاقة له بالظروف الفعلية لبلدنا، بل على النقيض فإن هذا التحرك يأتى بسبب العجز والإحباط لدى هؤلاء الذين فقدوا السلطة، وليست لديهم أيّة فكرة عن كيفية إقناع البولنديين بآرائهم".
