قال جهاز حماية المنافسة، فى بيان له اليوم، الأربعاء، إن محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكمًا فى الدعوى القضائية المرفوعة من شركة موبينيل "أورانج" يقر باختصاص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى فحص الممارسات الاحتكارية، التى تقوم بها الشركات فى قطاع الاتصالات.
استندت محكمة القضاء الإدارى فى حيثيات حكمها إلى الحكم السابق صدوره من محكمة القاهرة الاقتصادية فى الجنحة رقم 721 لسنة 2013، والمؤيد استئنافيًّا بحكم رقم 111 لسنة 2014، الذى قضى بتغريم الممثل القانونى لشركة موبينيل؛ نظرًا لعدم تعاونه فى تقديم البيانات المطلوبة من الجهاز، وذلك تطبيقا للمادة 22 مكرر من قانون حماية المنافسة.
ومن الجدير بالذكر أن شركة موبينيل (أورانج) قد طعنت على قرار الجهاز بثبوت مخالفتها لقانون حماية المنافسة، مدعية بأن القرار المطعون فيه صدر منعدمًا لصدوره ممن لا ولاية له مغتصبًا سلطة جهاز تنظيم الاتصالات، وقد أوردت الشركة بأسباب طعنها عدم اختصاص جهاز حماية المنافسة بالنظر قضايا المنافسة فى قطاع الاتصالات وانعقاد الاختصاص فقط للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وهو الأمر الذى رفضته المحكمة مشيرة إلى أن هذا القول يتناقض مع قانون حماية المنافسة وحكم محكمة القاهرة الاقتصادية المستقر فى هذا الخصوص، وأن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هو صاحب الاختصاص الأصيل فى النظر بكافة الممارسات التى ترتكبها الشركات العاملة بسوق الاتصالات فى نطاق المنافسة.
أشادت الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس إدارة الجهاز، بالحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى، مشيرة إلى أن الجهاز يختص بفحص الممارسات الاحتكارية التى من شأنها أن تحد من تطبيق المنافسة فى كافة القطاعات الاقتصادية، وفقًا لما أقره قانون حماية المنافسة.
