قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى إن السجل الحقوقى لدول الخليج لن يمنعها من أن تعقد صفقات تجارية مع هذه البلدان، وهذا فى بيان لها أمس الأحد قبيل زيارتها البحرين للقاء قادة مجلس التعاون الخليجى.
وأكدت ماى: " سيكون هناك بعض الأشخاص فى المملكة المتحدة يقولون إنه ينبغى ألا نسعى لعلاقات تجارية وأمنية أقوى مع هذه البلاد بسبب سجلها فى مجال حقوق الإنسان، ولكننا لا نتمسك بقيمنا وبحقوق الإنسان عن طريق إدارة ظهورنا لهذه المسألة".
وتابعت:" بل نحقق أكثر بكثير عن طريق التواصل والمشاركة مع هذه الدول والعمل معها لتشجيع ودعم خططها الرامية للإصلاح. هكذا يمكن لبريطانيا أن تكون قوة من أجل الخير فى العالم مع مساعدتنا على الحفاظ على سلامة شعبنا وخلق فرص جديدة للأعمال التجارية".
وأضافت رئيسة الوزراء إن الاستثمار الخليجى سيجدد المدن فى مختلف أنحاء المملكة المتحدة و الشركات البريطانية ستساعد دول الخليج على تحقيق رؤيتهم طويلة الأمد للإصلاح.
وتحاول بريطانيا تأمين اقتصادها وعلاقاتها التجارية مع اقتراب خروجها من الاتحاد الأوروبى، فزارت الهند شهر نوفمبر الماضى، كما تسعى لاتفاقيات تجارية هامة مع كندا.
يذكر أن بعض أعضاء مجلس العموم البريطانى دعا لتحقيق مستقل فيما أسموه "بجرائم حرب" ارتكبتها السعودية فى اليمن ووقف تجارة السلاح بين لندن والرياض، وعدم تصويت بلادهم لتجديد عضوية السعودية فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ولكن رفضت السلطات البريطانية إعلان ما إذا كانت صوتت لصالح السعودية بعد تجديد عضويتها فى أكتوبر الماضى، وفشل أعضاء البرلمان المعارضون للسعودية فى جمع أصوات لصالح فتح التحقيق أيضا فى أكتوبر الماضى، كما رفضت الحكومة فى سبتمبر الإذن للبرلمان بالتصويت على وقف أو الاستمرار فى صفقات السلاح.
وكانت صحيفة "الإكونوميست" البريطانية وصفت الحرب فى اليمن بالمربحة فى تقرير لها فى يوليو الماضى، ناقلة عن منظمة "حملة ضد تجارة السلاح" أن السعودية أنفقت 2.8 مليار جنيه استرلينى على الأسلحة البريطانية لتكون بذلك أكبر سوق للأسلحة البريطانية فى العالم.
