وساطة "قطرية – تركية" ودعم إخوانى لترشيح خالد مشعل لتولى المكتب السياسى لـ"حماس" للمرة السادسة.. مصادر: الدوحة وأنقرة يقدمان مليار دولار للحركة مقابل دعم مشعل.. وانشقاق بالتنظيم اعتراضا على التجديد

قالت مصادر إن عدد من المبعوثين القطريين والأتراك توجهوا خلال الفترة الماضية إلى قطاع غزة، من أجل اقناع قيادات حركة حماس، والضغط عليهم للموافقة على إعادة انتخاب خالد مشعل مرة أخرى لفترة ولاية سادسة للمكتب السياسى للحركة، وهو ما يمثل خروجا استثنائيا جديدا عن النظام الداخلى لحركة حماس، الذى يحدد دورتين متتاليتين كحد أقصى لتولى هذا المنصب، بما يؤكد حرص الجانبين القطرى والتركى على وجود مشعل بقوة فى المشهد الراهن داخل حركة حماس.

وأكدت المصادر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن قيادات تنظيم الإخوان الإرهابى وجهت بضرورة التجاوب مع موضوع إعادة انتخاب مشعل مرة أخرى وضرورة تقديم الدعم لمشعل من جانب كافة أعضاء المكتب السياسى للحركة، إلى جانب مجلس شورى الحركة، باعتبار مشعل هو الخيار الأمثل فى الوقت الراهن، والورقة التى تتفاوض عليها تركيا وقطر مقابل تقديم المزيد من الدعم المالى والسياسى للحركة فى الوقت الراهن.

وأشارت المصادر إلى أن مسألة انتخاب مشعل لولاية جديدة على المكتب السياسى لحركة حماس ليست قضية تهم حماس فقط، وكذلك لا يتحكم فيها قادتها ورموزها فى قطاع غزة، ولكنها تخص أيضا العديد من القوى الاقليمية فى المنطقة، والعديد من الأجهزة الاستخباراتية فى العالم كله، موضحة أن قطر تسعى جاهدة خلال الوقت الراهن لدعم قدراتها فى الشرق الأوسط وبسط نفوذها السياسى فى المنطقة، وقد اقنعت اسماعيل هنية من قبل بعدم الترشح للمنافسة على المكتب السياسى للحركة فى عام 2012، وأن يكتفى برئاسة الحكومة فى غزة، مقابل تمويل قطرى يصل إلى 450 مليون دولار لتمكين حكومته ودعم قدرتها على إعمار غزة، وإصلاح البنية التحتية بها.

وكشفت المصادر أن الرسائل القطرية والتركية فى الوقت الراهن تستهدف دعم غزة بنحو مليار دولار مقابل الموافقة على تجديد الثقة لخالد مشعل مرة أخرى، باعتباره الرجل الأقرب والتابع لهذين النظامين فى الوقت الراهن، خاصة بعد فشل جماعة الإخوان فى الاستمرار بالحكم فى مصر أكبر الدول العربية، موضحة أن الدعم المالى الكبير الذى تقدمه قطر وتركيا لحماس يعوض خسائرها من تجارة الأنفاق التى كانت تحصل عليها عبر مصر، بعدما تم إغلاقها بشكل كامل فى الفترة الماضية.

وأوضحت المصادر أن هناك حالة من الجدل مازالت تسيطر على قيادات حركة حماس فى الوقت الراهن، خاصة وأن بعضها يرى أن خالد مشعل فقد قدرته على إدارة الحركة، وتولى مسئوليتها، وبات غير مؤهل لرئاسة المكتب السياسى للحركة، فى ظل وجوده المستمرة خارج قطاع غزة، وانفصاله التام عن كل ما يدور فى القطاع، وأوضاعه الداخلية، مقابل التزامه بتنفيذ توجهات تعليمات حلفائه الخارجيين من قطر وتركيا، بعيدا عن الأهداف الاستراتيجية التى تتبناها الحركة، وتعتمد عليها بشكل أساسى، بالإضافة إلى رفض الأجيال الجديدة من الشباب داخل الحركة رئاسة مشعل لمرة جديدة.

وتوقعت المصادر أن تنجح التوجهات الإخوانية والدعم القطرى التركى لخالد مشعل لتولى رئاسة المكتب السياسى لحماس لمرة سادسة، فى إطار الأزمة المالية التى تشهدها الحركة فى الوقت الراهن، وضعف مواردها وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الجناح العسكرى لها، وتوفير التسليح والتدريب ووسائل الدعم الفنى واللوجيستى اللازمة له.