وقدمت ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة، فى مستهل اللقاء عرض لأهم مؤشرات محفظة الشركات التابعة والجهود المبذولة لإعادة الهيكلة، خاصة فى شركات التجارة الداخلية الأربعة التابعة للشركة القابضة التى تم انفاق حوالى 217 مليون جنيه لتطوير 151 فرعا بالمشاركة مع القطاع الخاص وتحويلها من الخسارة إلى الربح.
وقامت أيضا باستعراض أهم الفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص فى تطوير الأصول غير المستغلة سواء العقارية أو الفندقية والعائد المنتظر من ذلك فى تدوير محفظة الاستثمارات وزيادة أرباح الشركات.
هذا وقد وجه الوزير بمراعاة عدة عوامل لتطوير أسلوب إدارة محفظة الاستثمارات فى ضوء ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية، وشملت تلك التوجيهات ما يلى:
تفعيل مبادئ الحوكمة الإدارية وتشكيل اللجان الأساسية التي تنص عليها قواعد الحوكمة وعلى رأسها لجنة المراجعة ولجنة المخاطر في الشركات، حيث أنه الغالبية العظمى من الشركات لا توجد لديها هذه اللجان.
قيام الشركة بإدارة محفظتها بأسلوب يعتمد أساسا على الجدوى الاقتصادية والمالية للفرص المتاحة للمشاركة فى مشروعات أو شركات أو توسعات فى كيانات قائمة، ليس بالضرورة فى نفس مجال النشاط الرئيسى للشركة، وذلك وفقا لأهم مبادئ إدارة المحافظ من حيث تنويع الاستثمارات، مشيرا إلى أن هذا أيضا هو المنصوص عليه فى قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991.
دراسة كيفية استغلال الأصول غير المستغلة لدى الشركات التابعة بهدف تحقيق أفضل عائد على الأصول المملوكة للشركة.
قيام الشركات بدراسة أساليب متنوعة للقيام بالدور المتمثل فى المسئولية الاجتماعية للشركات تجاه المجتمع، ومن ذلك تحسين أوضاع العاملين وتدريبهم.
وأعقب ذلك مناقشة مفتوحة مع أعضاء مجلس الإدارة أكد فيها الوزير أن على الشركات دراسة المشروعات والفرص الاستثمارية بشكل جيد، وسوف تقدم الوزارة العون اللازم فيما يختص بدراسة البدائل التمويلية العديدة -سواء مصرفية أو غير مصرفية- التى لم يتم الاستفادة منها حتى الآن فى إدارة محفظة قطاع الأعمال العام.
موضوعات متعلقة:
اليوم وزير القوى العاملة ومحافظ الغربية يكرمان 40 عاملة بشركات الغزل
