وكانت هيئة مفوضى الدولة أوصت فى تقرير لها، بإصدار حكم نهائى وبات بتأييد حكم القضاء الإدارى ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان الصادر بالتحفظ على أموال فروع الجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة المحمدية.
وأوضحت، أن "قرار التحفظ يمثل عدوانًا على حق الملكية، وأن تجميد أموال الجمعية يترتب عليه أضرار كثيرة، فيجعلها غير قادرة على تحمل تكاليف ومصاريف ونفقات المستفيدين من أنشطتها".
موضوعات متعلقة:
إحالة الطعن على حكم بطلان حظر النشر بقضية تزوير انتخابات الرئاسة للمفوضين
