وقال سمير محمد خطاب، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش المالى بوزارة المالية سابقا ومقدم البلاغ باختلاس المتهم الربع مليار جنيه، إنه تقدم باستقالته لوزير المالية السابق هانى قدرى عقب الضغط عليه نتيجة كشفه للواقعة.
وأضاف سمير، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه عند اكتشافه جريمة اختلاس مبلغ الربع مليار جنيه من الإدارة التعليمية بـ 6 أكتوبر، أبلغ مباحث الأموال العامة، تم ضبط المتهمة الرئيسية فى القضية وهى "هدى . أ" مديرة الوحدة الحسابية بإدارة 6 أكتوبر التعليمية، زوجة مدير عام الخزانة العامة للدولة السابق، وشقيقتها "عواطف" مراقب مالى باتحاد الإذاعة والتليفزيون- محبوستان على ذمة ذات القضية - عاقبه الوزير هانى قدى بقرار فى تاريخ 27 مايو 2015 يسحب منه درجة وكيل وزارة ويبعده عن إدارة التفتيش مع تخفيض درجته الوظيفية إلى مدير عام قيادى وإعادته كمراقب مالى لوزارة القوى العاملة.
وتابع:" نفذت القرار الظالم ثم اكتشفت جريمة استيلاء وزيرة القوى العاملة السابقة ناهد العشرى وأعضاء صندوق إعانة طوارئ للعمال على أموال من الصندوق بدون وجه حق وهى القضية التى حررتها مباحث الأموال العامة وسدد المتهمون المبلغ خشية دخولهم السجن".
وأشار مقدم البلاغ، إلى أن هانى قدرى عاقبه بتاريخ 18 يناير الماضى مرة ثانية وسحب منه درجة مدير عام قيادى وأعاده لدرجة كبير باحثين بأثر رجعى بل وأجبره على العودة كموظف فى ذات المبنى الذى كان فيه وكيل وزارة قاصدا إهانته أمام الجميع كى يكون عبرة لمن تسول له نفسه كشف الفساد أو البلاغ عنه ما دفعه إلى تقديم استقالته ومن ثم حرمانه من حقوقه المالية والأدبية"حسب تعبيره".
ولفت خطاب، إلى أنه فضح أيضا عددا من المخالفات الهامة التى أحيل فيها المتهمون للنيابة ومن بينها واقعة فساد بوزارة الزراعة بمبلغ 3 مليارات جنيه، مشيرا إلى أنه قدم بلاغا بالواقعة لوزير الزراعة السابق صلاح هلال، المحبوس حاليا على ذمة اتهامه بالرشوة ولم يتخذ أى فعل إيجابى.
وأشار إلى أن المتهمة الرئيسة فى القضية "هدى أ" حررت 900 شيك بنكى صادر من وزارة المالية لصالحها لإتمام عملية اختلاسها لـ 250 مليون جنيه، خلال عامين فقط ، مؤكدا أنها اختلست 900 ألف جنيه فى أول يوم عمل بإدارة 6 أكتوبر التعليمة ما يؤكد نيتها المبيتة للاختلاس من ميزانية الدولة.
وطالب خطاب، الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكليف الأجهزة الرقابية والأمنية بالاستماع لأقواله فى وقائع فساد كثيرة لم يتم فتحها بعد .
كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ضبطت 4 مسئولين فى وزارات التربية والتعليم، والمالية، والأوقاف، ليضافوا إلى متهمتين سبق القبض عليهما فى القضية ذاتها، هما موظفتين شقيقتين إحداهما تعمل فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون كمراقب للجهاز المركزى للمحاسبات فى "ماسبيرو"، والثانية تعمل كمديرة الوحدة الحسابية بمديرية التربية والتعليم فى 6 أكتوبر كممثلة لوزارة المالية فى المديرية وزوجة مدير عام الخزانة العامة للدولة السابق، حيث كون جميع المتهمين تشكيلا عصابيا اختلس قرابة ربع مليار جنيه من خزينة الدولة.
موضوعات متعلقة..
حبس 4 مسئولين استولوا على ربع مليار جنيه من موازنة الدولة
