وأشار التقرير إلى أنه وسط الرياح المعاكسة العالمية والصدمات الإقليمية ظلت القارة المنطقة الاقتصادية الثانية الأسرع نموا بعد شرق آسيا، لافتا إلى أنه وفقا للتوقعات ستنمو القارة بنسبة 3.7? فى عام 2016 ويرتفع إلى 4.5? فى عام 2017.
وقال البنك إنه فى عام 2015، قدرت التدفقات المالية الصافية إلى أفريقيا بـ208 مليارات دولار، أى أقل بنسبة 1.8? مقارنة فى عام 2014 نتيجة لتقلص الاستثمار بنحو 56 مليار دولار أمريكى فى عام 2015، ومع ذلك، زادت المساعدات الإنمائية الرسمية بنسبة 4?، وتبقى التحويلات المصدر الوحيد الأكثر استقرارا ومهم من التمويل الخارجى بلغت 64 مليار دولار فى عام 2015.
وقد أظهرت "البلدان الأفريقية، مرونة ملحوظة فى مواجهة صعوبة الاقتصادى العالمى، بما يعنى أنه لتوفير حياة أفضل للأفارقة يتطلب عمل سياسة قوية لتعزيز نمو أسرع وأكثر شمولا"، وذكر ابيبى شيملس، القائم بأعمال مدير إدارة البحوث التنمية فى البنك الأفريقى للتنمية، أن انعدام التخطيط الحضرى يؤدى إلى الزحف العمرانى، مما يرفع التكلفة على الدول.
على سبيل المثال فى أكرا، غانا، تضاعف عدد السكان تقريبا بين عامى 1991 و2000، وزيادة 1300000-2500000 نسمة بزيادة 92? بمتوسط معدل نمو سنوى قدره 7.2?.
ولفت إلى أن إجراء سياسات ملائمة، يمكن أن يساعد التنمية الاقتصادية من خلال زيادة الإنتاجية الزراعية، والتصنيع، والخدمات مدفوعا بنمو الطبقة المتوسطة، والاستثمار الأجنبى المباشر.
ويمكن أيضا تعزيز التنمية الاجتماعية من خلال وسائل أكثر أمنا فى المناطق الحضرية وشبكات الأمان الاجتماعى القوية.
وأخيرا، فإنه يمكن أن تزيد من الإدارة البيئية السليمة من خلال معالجة آثار تغير المناخ، فضلا عن ندرة المياه والموارد الطبيعية الأخرى، والسيطرة على تلوث الهواء، وتطوير نظم النقل العام فعالة من حيث التكلفة نظيفة، وتحسين جمع النفايات، وزيادة فرص الحصول على الطاقة.
موضوعات متعلقة:
وزير قطاع الأعمال يعين نائب محافظ البنك المركزى عضوا بإدارة القابضة المعدنية
