أخبار لبنان
أعلن النائب حسن فضل الله رئيس لجنة الاتصالات والإعلام بمجلس النواب اللبنانى أنه تبين وجود معدات إسرائيلية فى شبكات الانترنت غير الشرعية التى اكتشفت مؤخرا فى أنحاء متفرقة من البلاد.
وقال فضل الله ـ فى مؤتمر صحفى عقده اليوم، بعد اجتماع اللجنة لبحث فضيحة الانترنت غير الشرعى، بحضور وزير الاتصالات اللبنانى بطرس حرب - أن هناك معدات اسرائيلية كانت مركبة فى بعض محطات الانترنت غير الشرعية ووفق التقرير الرسمى الذى أعدته مديرية المخابرات فى الجيش اللبنانى وأيضا الشركة المزودة لبعض الشرائح هى شركة إسرائيلية.
وأضاف " هذا موضوع حساس وخطير، ونحن طلبنا الاستمرار فى التحقيق والتوسع فيه للوصول إلى النتائج المرجوة، والأخطر اليوم كان فى الحديث عن تفكيك المعدات قبل الوصول اليها من قبل الأجهزة المختصة، وبالتالى جرى تضييع بعض المصادر والأدلة، وهذا كلام رسمى قيل اليوم فى الجلسة ولم يعد مجرد تحليلات ولا مجرد كلام اعلامى".
وتابع " التساؤل الآن حول ارتباط هذه المحطات بالملف السابق الذى له علاقة بمحطة منطقة الباروك (محطة إنترنت غير شرعى سبق ضبطها)، لأنه فى التقرير الرسمى أن المعدات التى كانت فى الباروك استعيدت وهذه المعدات كانت إسرائيلية، وكان هناك ادانة حول هذه القضية بأنه كان هناك تجسس من خلال هذه المعدات".
وقال "تبين لنا اليوم أن المعدات التى كانت فى الباروك كانت محجوزة لدى السلطات لكنها سرقت وأعيدت إلى أصحابها، وللأسف بالرغم من أن هناك أحكاما على الاشخاص الذين قاموا بهذا الجرم لكن للاسف عادوا إلى أماكن عملهم".
من جانبه، وصف وزير الاتصالات اللبنانى بطرس حرب أجواء الجلسة بالايجابية والموضوعية كما جرت العادة، وقال "أكدت للجنة أننى مستمر فى الملف حتى النهاية، وبالتالى مستعد للتعاون مع القضاء المختص، فى اى موضوع يستند إلى الاصول وبطريقة جدية".
وأضاف " أبلغت من النيابة العامة المالية طلبا بأخذ الإذن بملاحقة بعض الموظفين فى وزارة الاتصالات، وتبين لى أن الطلب وصل بطريقة غير مراعية للاصول المتبعة، لانه لم يرفق بالتحقيقات التى يجب أن يبنى عليها قرارى، وطلبت من النيابة هذه التحقيقات وأنا مستعد للتجاوب مع طلب الملاحقة لأى موظف أجد أن هناك جدية فى ملاحقته".
وتابع "نحن كوزارة اتصالات لا يمكن أن نقبل بالتغطية على أحد وسنتعاون مع القضاء إلى أقصى درجات التعاون، ولكن لا أحد يطلب منا أن نكون جزارين، إنما هناك محاكم وعدالة يفترض أن تقوم بدورها وليس دور الناس أن تحاكم بعضها انما دور الناس أن تطلع على الحقائق والقضاء هو الذى يحكم".
وردا على سؤال : ألا يخشى أن تكون مغادرة رئيس هيئة أوجيرو للإتصالات عبد المنعم يوسف للخارج مغادرة من دون عودة تهربا من الملاحقة؟.. قال حرب "بالنسبة لوجود الدكتور عبد المنعم يوسف، فأنا أبلغت اليوم أنه فى النيابة العامة المالية طلبوا إذنا بملاحقته كمشتبه به وكمدعى عليه، وقبل أن نتسلم هذه الطلبات كان يوسف قد سافر لزيارة عائلته فى فرنسا، وأثناء وجوده فى باريس مع عائلته تعرض لوعكة صحية بالقلب ونقل إلى المستشفى واجريت له عملية، وهو بحاجة إلى راحة لنحو عشرة أيام، ولكن منتصف الشهر سيكون فى لبنان.
وأضاف " لا أرى أن هناك أى تهرب وأنا كمحام أعرف أن أى انسان يكون مطلوبا للعدالة وهو خارج لبنان هناك وسائل قانونية وقضائية تصل اليه إينما كان عبر الإنتربول الدولى وغيره".
