.jpg "لجنة التعليم بالبرلمان تهاجم المركز القومى للامتحانات بسبب ميزانية الـ27 مليون")
وطالب شيحة مدير المركز القومى للامتحانات، بعرض ما قام به المركز من دراسات فى شأن تطوير الامتحانات ونحن فى مجال التعليم وصلنا إلى درجة من التخلف لا يمكن السكوت عليه فعندما لا نستطيع أن نعمل امتحانات مقبولة فنحن لا نتعامل مع دولة.
وقال الدكتور سامى هاشم عضو لجنة التعليم: "طالبنا منذ سنوات بعمل بنك للمعلومات وبنك للامتحانات وأن يكون هناك 400 صورة متكافئة للامتحانات والمركز القومى مشغول بوضع المواصفات الشكلية للامتحانات ونحن لا نحتاج إلى خبراء أجانب لتطوير الامتحانات وهناك أكثر من 20 طريقة للامتحانات متبعة فى العالم ونحن فى مصر لا نتبع إلا طريقة واحدة ويمكن أن نصل إلى امتحان مقبول علميا بشكل تدريجى فى سنوات النقل تمهيدا لتطبيقه على الثانوية العامة ولكن لا توجد نية وإرادة للتغيير".
وأشار الدكتور عبد الرحمن البرعى وكيل اللجنة، أن مصر كان ترتيبها فى اختبارات التميز فى مادتى الرياضيات والعلوم رقمها 37 من أصل 48 دولة وكانت صدمة خاصة أن فلسطين ولبنان سبقتنا وكانتا بداية ناقوس الخطر عام 2006 وطلبنا من مركز الامتحانات إعداد بنود أسئلة والطالب المصرى وبطريقة الامتحان لا يعرف سوى الحفظ، ولذلك كان الفشل فى هذه الاختبارات والاختبارات التى أجريت على التلميذ المصرى حتى الصف الرابع الابتدائى من أذكى المعدلات العالمية.
الدكتور مجدى أمين، مدير المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، قال إن المركز غير معروف وأن عندنا مقترحين لتطوير الامتحان عن طريق وضع الأسئلة وورقة الإجابة فى كراسة واحدة وعقدنا اجتماعات مع المسئولين بالتربية والتعليم والاتصالات لمكافحة الغش الإلكترونى بحيث يكون الامتحان أكثر من نموذج للطالب بصور متكافئة وقالوا إن إمكانيات المطبعة السرية لا تسمح بإنتاج هذه الكراسة ونصدر تقارير عن حالة التعليم فى مصر ولا شك هناك مشاكل كثيرة فى العملية التعليمية ولكن الصورة ليست قاتمة تماما ونرسل التقارير الى مديريات التعليم والوزارة وقال إنه يمكن تطبيق امتحان الصور المتكافئة بشكل تدريجى وتجريبى فى البداية.
موضوعات متعلقة..
- لجنة التعليم بالبرلمان تطالب بـ120 مليار جنيه لصالح القطاع بالموازنة العامة
