وبين الفريق الوطنى أن الدفعة الأولى شملت 1149 مستفيدا، فيما تمكن 150 شخص منهم من صب السقف الخرساى وأصبحوا مستحقين للدفعة المالية الثانية والتي تبلغ 30% من قيمة المنحة.، مشيرا إلى أن المكتب الاستشارى المكلف من قبل المانح الكويتى شرع فى الزيارات الميدانية للكشف الهندسى والتحقق من استيفاء المستفيدين للدفعة الثانية.
وأكد المتحدث باسم الفريق الوطنى م.غازي مرتجى أن المكتب الوطني المكلف بمتابعة اعمار غزة من قبل الحكومة الفلسطينية قام بإرسال أسماء القائمة الثانية وعددها 555 مستفيدا للكويت من أجل اعتمادها ،لافتا إلى أنه فيما يتم انتظار الاعتماد من الصندوق يجرى العمل حاليا على تجهيز القائمة الثالثة والأخيرة لنحو 500 مستفيد آخرين . ومن المتوقع ان يتم صرف المنحة للمتضررين في القائمة الثانية خلال شهر من الآن. وأوضح أن الحكومة تعمل جاهدة على توفير الدعم المطلوب لإعادة إعمار كافة المنازل المهدمة بشكل كلى فى قطاع غزة، حيث تعتبر المنحة الكويتية هى المنحة الأكبر في هذا المجال.
وأشار إلى أن الحكومة تمكنت مؤخرا من جلب تمويل لإعادة إعمار كافة المنازل المهدمة كليا من خلال منحة البنك الإسلامى للتنمية بحد أقصى منتصف العام المقبل.كما بين الناطق باسم الفريق الوطنى أن الحكومة الفلسطينية تمكنت بالتنسيق مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" و برنامج الأمم المتحدة الإنمائى "يو ان دى بي" من جلب تمويل لصالح المنازل المهدمة جزئيا بفعل العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، وكذلك جلب تمويل لكافة القطاعات التي تضررت جراء العدوان.
وشدد المتحدث باسم الفريق الوطني على أن الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور رامي الحمدالله لن تألو جهدا من أجل توفير كافة الإمكانات لعملية إعمار قطاع غزة وهي تنظر بشديد الحرص تجاه معاناة المواطنين المتضررين بفعل العدوان، كما تقوم الحكومة بحث الدول المانحة لتمويل ما تبقى من قطاعات متضررة تحتاج الى إعادة الإعمار.
ولفت إلى مؤتمر الإعمار الذي عُقد برعاية الحكومة الفلسطينية منتصف مارس فى رام الله والذى تم على أساسه تحفيز الداعمين للإيفاء بالتزاماتهم المالية وفقا لمؤتمر اعادة اعمار القطاع (القاهرة 2014) . وقدمت دولة الكويت منحة قدرها 200 مليون دولار لإعمار قطاع غزة موزعة على 7 قطاعات هى: الاسكان ، المياه، البلديات، الاقتصاد، الزراعة، الصحة و التعليم.
وتدار المنحة الكويتية بواسطة الصندوق الكويتى الذى يقوم بإدارة المنحة والإشراف عليها نيابة عن دولة الكويت، فيما يقوم المكتب الوطنى لإعمار غزة بإدارة المنحة نيابة عن دولة فلسطين. وقام الطرفان بتعيين "استشاري خارجي" للمساعدة في إدارة المنحة، و هو استشاري كويتي يعمل بالاشتراك مع استشاري فلسطيني . ويرى خبراء أن هذا النموذج أثبت نجاحه في إدارة المنحة بطريقة مهنية و احترافية و بدرجة من الشفافية تجعله نموذجا يحتذى لأي منح قادمة.
موضوعات متعلقة..
- غزة تحتضر.. القطاع بين سندان حكومة "الحمد الله" ومطرقة حماس.. الأوضاع المعيشية تزداد سوءاً وتبادل الاتهامات بين "فتح" و"حماس" مستمر.. صراع الحركتين خنجر فى قلب فلسطين.. والمواطن يتحمل التبعات المرهقة
