وطلب دفاع المتهمين 27 و 69 و 86 و 99 البراءة تأسيسا على الدفع ببطلان القبض على المتهمين وما صاحبه من تفتيش، وبطلان تحريات الأمن الوطنى والمباحث الجنائية لعدم جديتها.
وأشار إلى أن المتهمين اتهموا بأنهم منضمون إلى جماعة جهادية أسست على خلاف القانون بالرغم من أن أدوارهم غير مبينة بوضوح فى محضر التحريات، وأن التحريات استندت إلى وسائل الإعلام ومقاطع الفيديو المعروضة بالتليفزيون فى جمع المعلومات حول القضية.
ودفع بعدم تصور الواقعة كما سردتها التحريات حول تنظيم المتهمين للتظاهرات لأنها ردت بالمخالفة للمنطق الذى يتقبله العقل – على حد وصفه – ، وأشار الدفاع إلى أنه لم يذكر محضر التحريات أسماء القائمين على عمليات القبض والضبط الخاصة بالمتهمين.
وخلت الأوراق من تحديد الأشخاص الذين يحملون السلاح ولم يذكر محضر التحريات أماكن التجمعات.
ووصف الدفاع محضر التحريات أنه من نسج مجريها، وطالب من هيئة المحكمة التصدى لمن قام بإجراء المعاينة الخاصة بالقضية واتخاذ اللازم قانونا ضده، حيث إن المعاينة أجريت فى 22 أغسطس بينما قرار الانتداب كان فى 14 أغسطس.
وأوضح أن هناك قصورا من النيابة العامة عندما قامت بمعينة الاحداث من على كوبرى اكتوبر فقط ولم تقوم بمعاينة الشوارع الجانبية والأماكن الاخرى التى جرت بها الأحداث، مؤكدا أنه لم يتضح فى المعاينة أى آثار من الارتطامات او التلفيات او اطلاق الاعيرة النارية او حتى رفع بقايا مخلفات زجاجات المولوتوف الواردة ببنود الاتهام.
وأضاف الدفاع أن هناك تعمد فى اخفاء تلك الدلائل لإخاء المتهم الحقيقى ولا سيما وأنه لا يوجد رفع للبصمات بمسرح الأحداث، ودفع بانقطاع صلة المتهمين ببعضهم كما دفع بانقطاع صلة المتهم رقم 99 بالبندقية المربوطة بإحراز القضية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين ابو النصر عثمان وحسن السايس وبسكرتارية حمدى الشناوى عمر محمد. وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 104 تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.
موضوعات متعلقة..
اليوم .. انطلاق محاكمة 30 إخوانيا بتهمة قتل مجند و23 مواطنا بالمطرية
