انتهت لجنة تلقى طلبات التصرف والتقنين من دراستها إلى الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع لمراجعتها، للتأكد من عدم وجود مخالفات قانونية أو رقابية فيها وكذلك عدم وجود أى حالات فساد مرتبطة بها قبل اتخاذ قرار الموافقة على التقنين لها.
وطلب رئيس اللجنة من كل الجهات المعنية، سرعة توضيح موقف هذه الحالات فى موعد أقصاه أسبوع للبدء فى التقنين لمن تتوافر لهم الشروط، وتأكيد جدية اللجنة فى هذا الاتجاه.
استعرضت اللجنة، حسب بيان صحفى صادر اليوم الأربعاء، خلال اجتماعها أيضا التقرير الذى تلقته من هيئة التعمير والتنمية الزراعية عن حصر أراضى طريق مصر إسكندرية الصحراوى، والذى كشف أن إجمالى التصرفات فى هذه المنطقة بلغت نحو 22 ألف فدان.
بينما بلغ إجمالى المخالفات نحو 4416 فدانا وكلف المهندس محلب اللجنة الفرعية للتثمين بالمعاينة وتقدير قيمة هذه الأراضى ومخاطبة المخالفين لتقديم طلبات للجنة لتقنين أوضاعهم أو البدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وفى هذا السياق قررت اللجنة إحالة ملف أحد الشركات للأموال العامة لاستيلائها على أراضى بمنطقة وادى النطرون، والحصول على عقود مسجلة لها بالتلاعب.
موضوعات متعلقة..
لجنة استرداد أراضى الدولة تعطى الجهات المسئولة مهلة أسبوعين لحصر التعديات..محلب: من يقصر سيحاسب ولن نترك موظف وحيدا ومن يخشى المسئولية فليترك موقعه لمن يقدر.. ولدينا وحوش قادرون على تحمل المسئولية
