جاء ذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانونى اللازم للتصويت الإليكتروني، على مقترح النائبة مى محمود، عضو مجلس النواب، إضافة "مصابى شهداء ثورتى 25 يناير و 30 يناير"، بجانب مصابى العمليات الحربية والمحاربين القدامي، إعمالا للنص الدستورى، إلى الفئات التى حددها مشروع قانون الخدمة المدنية الذى انتهت منه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بحيث تحجز لهم وظائف حكومية بقرار من مجلس الوزراء عند الإعلان عن مسابقات الوظائف الحكومية.
نص المادة( 13) تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تحجز للمصابين فى العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقاً للقواعد التى يحددها هذا القرار، بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقا لاحتياجاتها.
كما يجوز أن يعين فى هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم وذلك فى حالة عجزهم عجزاً تاماً أو وفاتهم إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين فى العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية.
موضوعات متعلقة:
على عبد العال يمتنع عن إبداء رأيه بالمادة 12 بقانون الخدمة المدنية
النائب أحمد الطحاوى يعتذر بالجلسة العامة عن تصريحاته حول ختان الإناث
البرلمان يوافق نهائيا على إلغاء التوقيت الصيفى ومبدئيا على "الخدمة المدنية" ويفشل فى الإفراج عن "النقابات العمالية".. النواب: البلاد فى حاجة لثورة بالجهاز الإدارى.. ويطالبون بعدم المساس بعاملى الدولة
