وقالت الغرفة فى بيان لها اليوم، إن نسبة الحاويات التى يتم تداولها من خلال محطات الحاويات الأجنبية لا تتعدى 30% من إجمالى الحاويات المتداولة فى الموانى المصرية، فى مقابل 70 % يتم تداولها فى محطات الحاويات الوطنية.
وأضاف البيان أن الغرفة خاطبت محافظ البنك المركزى ووزير النقل ورئيس قطاع النقل البحرى، لمحاولة التنسيق مع محطات الحاويات الأجنبية العاملة فى مصر، وهى محطة الحاويات الدولية ومحطة حاويات السخنة ومحطة حاويات شرق بورسعيد، والتى تضع تعريفتها بالدولار.
ووفقا لقانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 المادة 137، فإنه يسرى على العقود والأعمال التى يجريها الوكلاء البحريون والمقاولون البحريون قانون الدولة التى يقع فيها الميناء الذى تتم فيه هذه العقود أو الأعمال.
وكان أصدر خلال العام الماضى رئيس مجلس الوزراء قرارا بعدم تحصيل قيمة أى خدمة أو سلعة، داخل جمهورية مصر العربية، بغير الجنيه المصرى، طبقا للمادة (111) من قانون البنوك رقم (88)، والتى تنص على ما يلى: "يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراءً وبيعا فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى، وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية، ما لم يُنص على خلاف ذلك فى اتفاقية دولية أو فى قانون آخر" ، فى حين أن المحطات الأجنبية ووفقا لقانون إنشائها وفقا لقانون حوافز الاستثمار فإنها لا يمكن إلزامها بالقبول بالعملة المحلية، وبالتالى لا يمكن إجبار الخطوط الملاحية على التحصيل بالجنيه المصرى.
وأوضحت الغرفة أن قرار الخطوط الملاحية جاء على خلفية أزمة نقص العملة الأجنبية لتحصيل رسوم الشحن والتفريغ فقط بالدولار، لصالح 30 ? من شركات الحاويات الأجنبيه العاملة فى مصر، والتى كان يتم تحصيلها بالجنيه المصرى، بما يعادل التعريفة بالدولار، وذلك لتوفير العملة الأجنبية التى يتم سدادها لمحطات الحاويات الأجنبية، فى حين يتم تحصيل مقابل الخدمات بالجنيه المصرى لصالح الشركات الوطنيه والتى تستحوذ على 70 ? من حجم الأعمال.
وتناشد غرفه ملاحه الإسكندريه رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى ووزير النقل سرعه التدخل حتى يتم حل المشكله مع الشركات المعنية.
موضوعات متعلقة:
- رئيس الغرف الملاحية بالإسكندرية: هدفنا رفع قدرات الاقتصاد القومى فى مصر
