وكان مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقى قد وافق بالإجماع فى ديسمبر الماضى على منح مصر 500 مليون دولار، تمثل الدفعة الأولى من قرض ميسر بإجمالى 1.5 مليار دولار لمدة 3 سنوات، وتم تحويل المبلغ فى يناير الماضى.
وأضافت المقدم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "النتائج إيجابية، لكننا على الرغم من ذلك ننتظر موافقة البرلمان على بعض القوانين المهامة"، وذلك فى إشارة إلى قانون ضريبة القيمة المضافة التى أكدت "المقدم" فى وقت سابق أنها جزء من مشاورات الإصلاح.
وقالت إن الزيارة الأخيرة كانت تستهدف التقييم المبدئى للأوضاع الاقتصادية وعقد مباحثات بشأن السياسات مع مسئولى الحكومة وأصحاب المصلحة المعنيين بالإصلاح المالى، والطاقة والغاز وبيئة الأعمال.
وكشفت المقدم أن البعثة ستزور مصر مجددا فى منتصف يوليو المقبل لاستكمال المفاوضات ووضع اللمسات الأخيرة، لصرف 500 مليون دولار تمثل الدفعة الثانية من قرض دعم الموازنة قبل نهاية العام الجارى.
وكانت ممثل البنك الإفريقى للتنمية فى مصر، قد أكدت فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع" أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة ليس شرطا لصرف التمويل.. لكن تنفيذها يعد جزءا من مشاورات الإصلاح".
ورحبت الأوساط الاقتصادية بقرض البنك الإفريقى باعتباره شهادة ثقة دولية فى الاقتصاد المصرى، كما يدعم أرصدة الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، والتى تدهورت إلى 17.5 مليار دولار نهاية مايو الماضى، مقابل 36 مليار دولار إبان ثورة يناير 2011.
وتكافح مصر لاحتواء أزمة شح العملة الصعبة، التى تفاقمت بعد حادث انفجار الطائرة الروسية فى شرم الشيخ نهاية أكتوبر الماضى، وهو ما أدى إلى حرمان البلاد من إيرادات السياحة، التى تدر النصيب الأكبر من عوائد مصر بالعملة الصعبة، كما تراجعت إيرادات قناة السويس منذ أغسطس الماضى، نتيجة تباطؤ حركة التجارة العالمية، ويضاف إلى ذلك زيادة الواردات المصرية على حساب الصادرات، وتراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
موضوعات متعلقة:
"الإفريقى للتنمية": بعثة من البنك تزور مصر الأحد لمناقشة الدفعة الثانية من قرض دعم الموزانة.. ليلى المقدم: صرف 500 مليون دولار قبل نهاية 2016.. وتكشف: 2.3 مليار دولار محفظة عمليات البنك فى مصر
البنك الأفريقى للتنمية: 500 مليون دولار لدعم الاقتصاد المصرى قبل نهاية 2016
