وأضاف إسحاق لـ"اليوم السابع"، أنهم اقترحوا دعوة رجال الأعمال لتمويل مشاريع الحقوقيين وإنشاء الهيئة العليا للمجتمع المدنى تكون مهمتها الفصل فى مشاكل التمويل والنشاط والحل، مطالبا وزارة التضامن الاجتماعى بإحالة القانون لمجلس النواب لإقراره.
ولفت إسحاق، إلى أن قانون الجمعيات الأهلية سيقضى على باب التخوين والعمالة لمنظمات المجتمع المدنى، متابعا: "يارب عندما يتناقش القانون فى مجلس النواب يطلع زى ماهو بالمقترحات الجيدة التى تقدمنا بها".
موضوعات متعلقة..
- بالفيديو والصور.. محمد فايق: تقوية الشبكة الإقليمية لحقوق الإنسان تمنع التدخلات الأجنبية