قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة دعوى تطالب بإلزام جميع أعضاء مجلس النواب بالتفرغ لأعمال المجلس، ضمانا لحسن أداء مسئوليتهم، لهيئة مفوضى الدولة.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٥٠٦٠٠ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، بصفتهم، حيث ذكرت أن المطعون ضدهم لم يصدروا القرار التنفيذى للمادة ١٠٣ من الدستور بإلزام جميع أعضاء مجلس النواب بالتفرغ لمهام عضويتهم بالمجلس.
وقالت الدعوى إن الدستور كلف مجلس النواب بمهام التشريع وإقرار السياسية العامة للدولة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وبالتالى يقع على عاتق أعضاء مجلس النواب مسئوليات جسيمة تفرض عليهم العكوف على تنفيذها، وضمانا وتيسيرا لحسن أداء تلك المسئوليات، فقد منحهم الدستور بعض المميزات والتسهيلات التى توفر لهم المناخ المناسب للعمل.
وأضافت الدعوى أن المادة ١٠٣ من الدستور ألزمت عضو مجلس النواب بالتفرغ لمهام العضوية مع الاحتفاظ بوظيفته أو عمله طبقا للقانون، مشيرا إلى أن القانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ تضمن تفرقة بين أعضاء مجلس النواب فى المادة ٣١ و٤٤ منه، حيث ألزم المشرع أعضاء مجلس النواب من العاملين فى الدولة بالتفرغ، فى حين لم يلزم أعضاء مجلس النواب الذين يباشرون أعمالا حرة بالتفرغ، واكتفى بإلزامهم فقط بإخطار المجلس، ما يؤدى إلى وجود شبهة عدم الدستورية.
