رفض قاض بمحكمة كاليفورنيا دعوى قضائية تتهم تويتر بتقديم دعم مادى لتنظيم داعش الإرهابى ومساعدته على الانتشار وزيادة نفوذه على مواقع التواصل الاجتماعى، إذ قدمت هذه الدعوى لأول مرة فى يناير لاتهام تويتر بأن الوجود المستمر لداعش على موقع التغريدات يعد بمثابة دعم مادى للجماعة الإرهابية، ووصل الأمر إلى اعتبار تويتر مسئولا عن هجمات داعش الإرهابية فى عدد من دول العالم، نظرا للتسهيلات التى يقدمها موقع تويتر لأعضاء التنظيم.
رفعت هذه القضية أرملتين لمقاولين أمريكيين هما "لويد كارل فيلدز جونيور" و"جيمس ديمون كريتش" الذين قتلوا فى هجوم اطلاق نار فى الأردن فى نوفمبر الماضى وطالبا بالحصول على تعويضات من تويتر بعد هجمات داعش فى الأردن والتى أثرت على عائلتهم، إذ اتهم تويتر بلعب دور فى وفاة الأمريكيين من خلال السماح لداعش بممارسة نشاطه على الموقع، فوفقا للمدعين ساعد تويتر على إراقة الدماء من خلال السماح للجماعة إرهابية باستخدام الموقع لنشر الدعاية وجذب المجندين الجدد وجمع المال، ونجح بالفعل التنظيم فى جمع التبرعات والقيام بعمليات تجنيد واسعة النطاق من خلال منصة تويتر، ووصل عدد مجندى داعش عبر حسابات تويتر إلى نحو 30 ألف شخص فى عام 2015 فقط.
ورفض القاض هذه الادعاءات بعد أن وجد أن المدعين لم يقدموا حجة مقنعة تثبت مسئولية تويتر أو ارتباطه باستخدام داعش لمنصته فى أغراضهم الإرهابية، وقال القاضى "ويليام أوريك" من سان فرانسيسكو فى حوادث مروعة مثل هذه الحوادث الإرهابية، لا يمكن اعتبار تويتر كناشر أو متحدث باسم داعش، فتويتر ليس مسئولا عن الوقائع المزعومة".
وأوضح أنه بموجب قانون الاتصالات، ومزودى المحتوى عبر الإنترنت مثل الشبكات الاجتماعية لا يمكن أن يصبح تويتر مسئولا عن التغريدات وتحديثات الحالة أو أى شىء آخر نشر من قبل طرف ثالث، لكن تمتلك العائلة الحق فى التعديل وإعادة القضية مرة أخرى.
وبينما هناك بلا شك الكثير من الحسابات الخاصة بداعش على تويتر والتى تستخدم فى نشر الدعايا وتجنيد المزيد من الإرهابيين، إلا أن شركة تويتر تحاول صدهم وإعلان الحرب عليهم، إذ أكد تقرير للمخابرات أن تويتر يقوم بحذف الحسابات المتصلة بتنظيم داعش بشكل روتينى، وهو الأمر الذى أقره البيت معلنا أن نشاط داعش على تويتر انخفض 45 فى المائة فى العامين الماضيين.
وهناك دعوى مماثلة ضد جوجل وفيس بوك وتويتر والتى أقيمت فى يونيو، ورفعت من قبل والد فتاة فى مقتبل العمر قتلت فى مذبحة باريس فى نوفمبر الماضى، إذ بدأ الكثير من المستخدمين اتهام مواقع التواصل الاجتماعى بمساعدة داعش والمساهمة فى انتشاره وزيادة نفوذه.
