طالب النائب محمد على عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بحوار مجتمعى بشأن قانون القيمة المضافة، قبل أن تتم مناقشته فى البرلمان.
وأضاف محمد على عبد الحميد أن هناك حالة من السخط وعدم الرضا بشأن هذا القانون، وهو ما يستوجب معه أن تتم حوارات مجتمعية مع الأحزاب والقوى السياسية، وأيضا منظمات المجتمع المدنى المعنية بالأمر، لسماع وجهات النظر، وأيضا لتوضيح الصورة الصحيحة حول ما هو يخضع لهذا القانون وما لا يخضع من السلع والخدمات.
وأضاف هناك خلط إعلامى وتصريحات إعلامية لا تساعد على رسم صورة صحيحة عن هذا القانون، مما يستتبع معه الحوارات المجتمعية، كى لا نكرر نفس سيناريو قانون الخدمة المدنية وأن البرلمان ضد إرادة المواطن المصرى والعكس هو الصحيح.
.jpg)
