أعلنت الولايات المتحدة، فرض قيود على استيراد القطع الأثرية من التراث التاريخى والثقافى لسوريا للتصدى لعمليات النهب والتهريب الدوليين فى هذا البلد الذى يشهد حربا.
وقالت وزارة الخارجية "إن هذه القيود ترمى إلى الحد من أعمال النهب وحماية التراث الثقافى فى سوريا بشكل أفضل"، معلنة مع وزارات الجمارك والخزانة والأمن الداخلى تطبيق اجراءات لمراقبة دخول القطع الأثرية الأتية من سوريا، إلى الولايات المتحدة، وتأمل واشنطن بـ"محاربة الإرهابيين والشبكات الإجرامية التى تستفيد من بيع هذه القطع الأثرية".
وأوضحت الخارجية الأميركية فى بيان: "أن قواعد الاستيراد الجديدة تطبق على "كل القطع الأثرية التى وصلت بصورة غير مشروعة من سوريا اعتبارا من 15 مارس 2011 "تاريخ اندلاع النزاع" مثل الأغراض المصنوعة من الحجر والمعدن والخزف والطين والخشب والزجاج والعاج والعظم والصدف والجص والنسيج والمخطوطات والورق والجلد واللوحات والفسيفساء والمؤلفات".
ومنذ اتساع نفوذ تنظيم الدولة الاسلامية فى 2014 قام الجهاديون بتخريب مدن اثرية عدة فى العراق "الحضر ونمرود" وفى سوريا ادرج بعضها على لائحة اليونيسكو للتراث العالمى، وفى سوريا تعرض أكثر من 900 موقع أثرى لاضرار أو تخريب أو تدمير من جانب النظام أو قوات المعارضة المسلحة أو الجهاديين بحسب جمعية حماية الآثار السورية.
وقام التنظيم المتطرف بتخريب مدينة تدمر الأثرية ودمر أجمل معبدين فيها، وبحسب مديرية الآُثار السورية فان تل عجاجة الذى يعد أحد أهم المواقع التاريخية الأشورية فى شمال شرق سوريا تعرض للنهب وتم تهريب تماثيل وكتابات مسمارية عمرها آلاف السنين، عبر تركيا لبيعها فى أوروبا.
