طلب رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية، فائز السراج، تدخل مصر بثقلها الدولى والإقليمى للمساعدة فى إعادة الاستقرار إلى ليبيا، واصفاً العلاقة بين الدولتين بـ«الخاصة والأبدية» بحكم الجغرافيا والتاريخ.
وكشف السراج فى حوار مع «اليوم السابع» أنه وجه الجهات الأمنية المختصة بالبحث عن الأقباط المصريين المختفين منذ عام 2014، مشيراً إلى أنه وجه بالإفراج عن كل المختطفين من كافة الجنسيات.
ما الذى تحتاجه ليبيا من مصر لتجاوز أزمتها الحالية؟
مصر هى الشقيقة الكبرى لكل الدول العربية، والعلاقة بين البلدين علاقة خاصة وأبدية بحكم الجغرافيا والتاريخ، ويرتبط شعب مصر وليبيا بروابط لا تنفصم، ومصر لم تقصر فى تقديم الدعم لليبيا فى أوقات المحن، كما أن ليبيا تقف مع مصر دائماً فى كل ما واجهته وتخوضه من تحديات.
مصر عمق ليبيا الاستراتيجى، وليبيا عمق استراتيجى لمصر ويساهم مئات الآلاف من الأشقاء المصريين فى إنجاح برامج التنمية الليبية، وما نريده من مصر أن تتدخل بثقلها الدولى والإقليمى للمساعدة فى إعادة الاستقرار إلى ليبيا، وأن تدعم بعلاقاتها الطيبة مع الجميع مصالحة شاملة بين جميع الأطراف.
سنحتاج للخبرات المصرية فيما نخطط له فى المجلس والحكومة من برامج لإعادة البناء والتعمير.
هناك مصريون أقباط اختفوا فى ليبيا منذ عام 2014 فى مدينتى سرت ومصراتة.. هل يمكن أن تتدخلوا للبحث عنهم والكشف عن مصيرهم؟
أولا أدعو الله أن يكونوا جميعاً بخير، وسأحيل الأسماء إلى الجهات الأمنية المختصة للبحث عنهم وإطلاق سراحهم، وهناك توجيهات أصدرناها بالفعل للبحث والإفراج عن كل المختطفين من كافة الجنسيات.
إن تنظيم « داعش» ارتكب الكثير من الجرائم، كما وقعت العديد من التجاوزات الأمنية فى الفترات السابقة، لذلك وضعنا الأمن على رأس أولويات البرنامج الحكومى منذ تحملنا المسؤولية.
وهل يمانع المجلس الرئاسى إجراء تعديلات فى الحكومة المقترحة لتجاوز أزمة تمريرها؟
القضية بيد مجلس النواب، وعليه أولا أن يلبى استحقاق الاتفاق السياسى بعقد جلسة مكتملة النصاب لمنح الثقة للحكومة، وإذا ما قدم المجلس مسببات مقنعة لإجراء تعديل فى الحقائب الوزارية فسنعمل على تنفيذ ذلك.
نحن نسعى إلى توحيد الصف وسننصت باهتمام لكل مطلب لا يخرج عن أساسيات ما اتفقنا عليه بعد عامين من الحوار.
ما أبرز الملفات الشائكة التى يعتبرها فائز السراج أولوية لانتشال ليبيا من الفوضى؟
فى الواقع نحن نعتبر أن كل الملفات هامة ونعمل على حلها، إلا أننا نتحرك استراتيجيًا على ثلاثة محاور هى الأمن والمصالحة الوطنية وإنعاش الاقتصاد، إضافة إلى معالجات عاجلة وسريعة للمشاكل والمصاعب، التى تواجه المواطن فى حياته اليومية.
وهل تواصلتم مع مؤسسات الدولة لتسليم السلطة بشكل سلمى؟ وهل رفضت مؤسسات تسليم السلطة لحكومتكم؟
المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى هو السلطة التنفيذية فى البلاد وهو منبثق عن الاتفاق السياسى المعترف به دوليًا، وتسلم منذ وصوله إلى العاصمة طرابلس جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بشكل سلمى. وأعددنا فى المجلس الرئاسى تفويضاً لجميع الوزراء باستلام مهام وزاراتهم وبكامل الصلاحيات والاختصاصات، وهو تفويض مؤقت ينتهى بأداء القسم القانونى أمام مجلس النواب، وكان واجباً علينا أن نتخذ هذه الخطوات العملية، لأن المواطن لا يستطيع أن ينتظر أكثر لتلبية احتياجاته الأساسية.
ما هو سبب عدم تسلم الحكومة مهامها؟ وهل ترفضون تمريرها عبر مجلس النواب؟
عمليا استلم الوزراء مهامهم مثلما ذكرت، ما يتبقى هو أداؤهم اليمين القانونية أمام مجلس النواب ونحن نسعى لذلك، وما زلنا نراهن على تحمل البرلمان لمسؤولياته وعقد جلسة منح الثقة.
ونأمل ان يعقد مجلس النواب الجلسة فى أسرع وقت فالبلد يواجه تحديات خطيرة لا تقتصر على محاربة تنظيم «داعش» الإرهابى، بل هناك تحديات هامة أخرى من بينها تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير الخدمات والمصالحة الوطنية.
لقد لبينا طلب مجلس النواب وتقدّمنا فى منتصف فبراير الماضى، بتشكيلة وزارية مؤلفة من 18 وزيراً، بعد أن رفض المجلس فى يناير تشكيلة موسعة، ومنذ ذلك الحين لم يتمكن البرلمان من عقد جلسة للتصويت على قبول أو رفض الحكومة بسبب الخلافات والمناورات السياسية، التى آن لها أن تتوقف.
وفى رأيك لماذا يرفض مجلس النواب الاعتراف بحكومتكم؟
القضية ليست أن يعترف المجلس بالحكومة، بل الموافقة على أعضائها وعلى برنامجها، قد يعترض أو لا يعترض على تعيين وزير أو أكثر وفقا لمبررات عليه أن يقدمها. لقد تم تشكيل المجلس الرئاسى وحكومة الوفاق بموجب توافق بين الأطراف والأطياف السياسية الليبية كافة، وبعد مسيرة تفاوض شاقة استمرت قرابة عامين، وقد استمد هذا التوافق السياسى شرعيته من وفاق الليبيين. فالمجلس الرئاسى وحكومة الوفاق الوطنى ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة جميعها أجسام شرعية وجميعها لديها استحقاقات عليها تنفيذها ومن بين استحقاقات مجلس النواب عقد جلسة لمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطنى.
ما ردكم حول ما يتردد عن أن حكومة الوفاق ستسمح بتدخل عسكرى أجنبى فى البلاد؟ وهل ليبيا بحاجة لقوات أجنبية لمكافحة الإرهاب فى البلاد؟
لقد أكدنا مرارا وتكرارا وفى محافل دولية عديدة أننا لا نريد ولا نرغب ولا نحتاج إلى تدخل عسكرى أجنبى فى بلادنا، ولعلك تابعت ما تحققه قواتنا المسلحة من انتصارات على تنظيم داعش الإرهابى، ولن يمضى وقت حتى تقتلعه من جذوره، لقد طلبنا مساعدة جوية محدودة لضرب تحصينات التنظيمات الإرهابية، التى يحتاج تدميرها إلى الدقة وحتى لا تتضرر التجمعات السكنية المجاورة ولتجنيب قواتنا خسائر فى الأرواح إذا ما اقتحمت تلك التحصينات، وجاء طلبنا من خلال تفعيل عضويتنا فى التحالف الدولى الذى أنشئ لمحاربة تنظيم الدولة «داعش»، ومازلنا نطلب التعجيل بالسماح لنا بالتسلح وتسهيل إجراءات علاج جرحانا فى المعارك ضد الإرهاب، إضافة إلى الإفراج عن أموال الدولة الليبية المجمدة فى الخارج لنتمكن من شراء الأسلحة وتوفير الخدمات واحتياجات المواطنين.
ما هى خطة حكومة فائز السراج لجمع السلاح من كل أرجاء ليبيا؟ وكيف ستتعامل الحكومة مع الميليشيات المسلحة الرافضة للحكومة؟
بداية ما تراكم من مشاكل بشأن هذا الموضوع خلال خمس سنوات لا يمكن حله فى أسابيع، لدينا خطة لاستيعاب الجماعات المسلحة فى ثلاثة قطاعات القوات المسلحة أو قوات الأمن أو فى الحياة المدنية، أن جميع المنضويين تحت المسميات المختلفة هم شباب ليبيون واجهوا ظرفا غير طبيعى ومن مسؤولياتنا جميعا حكومة ومجتمع إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعى.
وماذا عن ملف المصالحة؟ وهل يمكن أن تحدث مصالحة شاملة تشمل عناصر النظام السابق؟ وما هى الآلية لتحقيق ذلك؟
المصالحة الوطنية هى إحدى ركائز برنامجنا الحكومى ونأمل إن نحقق قريبا نجاحات فى هذا الاتجاه ونحن لا نستثنى أحدا سوى من ارتكب جرائم وهذا يفصل فى أمره القضاء.
الآلية تبدأ بالتواصل وحزمة من القرارات قد تشكل بموجبها لجان للمصالحة، الأمر ليس سهلاً كما يبدو هناك متضررون ومظالم وقعت وهناك بحث فى كيفية تطبيق العدالة الانتقالية وما إلى ذلك.
تم الإعلان مؤخراً عن الإفراج عن سيف الإسلام القذافى بموجب قانون العفو العام..هل ستسمحون له بالعودة للعمل السياسى ؟
نحن لا نعمل وفق الأهواء تحكمنا قوانين ولوائح وما يسمح به القضاء والقانون لا نستطيع رفضه ومن يجتاز بوابة القوانين ويرغب فى العمل السياسى فموقعه يتحدد وفقا لما يناله من ثقة الشعب.
وماذا عن ملف المهجرين ولاسيما ملف تاورغاء والمهجرين منها.. وهل سيتم تعويضهم؟
الاتصالات لم تتوقف مع أطراف ملف تاورغاء وسيحل قريبا وفق صيغة يرتضيها الجميع وبالتأكيد سيتم تعويض من يستحق وسيعاد تعمير المدينة فور توفر الإمكانيات المادية.
ما هو موقف الحكومة من الجيش الوطنى بقيادة الفريق حفتر؟ وهل سيتم هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية فى البلاد باستبعاد القيادات الراهنة؟
حكومة الوفاق الوطنى هى حكومة كل الليبيين، وأكدنا على ضرورة أن يكون لبلادنا قوات مسلحة واحدة مثل كل بلدان العالم، تضم جميع المنخرطين فى العمل العسكرى فى شرق البلاد وغربها وجنوبها وتحت قيادة عليا واحدة هى المجلس الرئاسى، وهذا لم نبتدعه، بل هو ما ينص عليه الاتفاق السياسى، ولن يتم إقصاء أى قيادة عسكرية حال امتثالها للقيادة السياسية. ونحن نتطلع إلى بناء قوات مسلحة متطورة وحديثة قادرة على حماية البلاد وتأمين حدودها.
كيف ستتعاملون مع الأزمة الاقتصادية التى تعصف بالبلاد؟
الاستقرار هو المدخل لإنعاش الاقتصاد، حيث يتاح تصدير النفط ومن مؤشرات الاستقرار إعلان «الأربعاء 27 يوليو» عن استئناف تصدير النفط من الموانئ الرئيسية فى منطقة الهلال النفطى، ومع الاستقرار ستعود الشركات الدولية لاستكمال المشاريع التى تركتها وسيجرى التعاقد على مشاريع جديدة وسيلعب القطاع الخاص الليبى دوره الهام فى عملية التعمير والبناء وتوفير احتياجات المواطنين.
