قانون السماح بزراعة الأرز فى الوادى الجديد يثير الجدل بين النواب

الثلاثاء، 23 أغسطس 2016 01:00 م

لجنة الزراعة بمجلس النواب

كتب ـ هشام عبد الجليل - تصوير كريم عبد العزيز

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون الذى تقدم به أراد من خلاله عدم إعطاء الفلاحين بمحافظة الوادى الجديد كميات آخرى من المياه من أجل السماح لهم بزراعة الأرز بالاعتماد على المياه الجوفية.

وأضاف عبد القادر، خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، باجتماع لجنتى الزراعة والإدراة المحلية لمناقشة مشروع قانون يسمح بزراعة الأرز بمحافظة الوادى الجديد بالاعتماد على المياه الجوفية، أن الفلاح فى الوادى الجديد له حصة مياه وله مطلق الحرية فى كيفية التصرف فيها كيفما يشاء دون الإخلال بكميات المياه أو المطالبة بزيادة الحصة، وإن وزارة الرى لا تمنح أى مزارع نقطة مياه زائدة، وأنه مع الحكومة فى الحفاظ على مخزون المياه الجوفية، وأنه سيسحب مشروع القانون الذى تقدم به لو ثبت أنه سيضر بكميات المياه.

وعلق أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدراة المحلية، "هذا الطرح الذى تقدمت به يضر بمصلحة الفلاح، لأنه على أرض الواقع كما قلت، هناك سيطرة على صرف كميات المياه وبالتالى الفلاح سيحصل على حصة المياه لزراعتها أرز ولن يزرع محاصيل آخرى، والفلاح لن يعتمد على الأرز فى حياته اليومية".

وأضاف عبد القادر أنه مع الموافقة على مشروع القانون من خلال أن تضع الحكومة كل المعايير المطلوبة للحفاظ على مخزون المياه الجوفية ومع تقنين زراعة الأرز على سبيل المثال السماح للفلاح بزراعة قيراطين على الأكثر من أجل الاعتماد عليهم فى الطعام والشراب.

ورد سامح صقر، رئيس قطاع المياه الجوفية، أن الرى بالغمر جريمة، وخاصة فى الصحراء وحينها لن نستطيع أن نقول أننا نعانى من أزمة مياه.