أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن التأخر فى تنفيذ حكم محكمة النقض بشأن أحقية الدكتور عمرو الشوبكى فى عضوية مجلس النواب عن أحد مقعدى دائرة الدقى والعجوزة، بدلا من النائب الحالى أحمد مرتضى منصور، يعد مخالفة صريحة، وعرقلة لتنفيذ حكم قضائى بات ونهائى.
وأضاف رئيس مجلس الدولة الأسبق فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع: "المفروض أن أحكام محكمة النقض التى تصدر باته ونهائية ولا يجوز تعطيلها دون حجة أو اعتبارات لا يرد بها نص فى الدستور..إن ما يجرى حتى الآن فى البرلمان لا أدرى ما هى المبررات القانونية والدستورية له"
وأوضح "الجمل"، أن عدم تنفيذ حكم محكمة النقض حتى الآن بمثابة مخالفة لنص المادة 124 من قانون العقوبات التى تؤكد أن من يعطل تنفيذ حكم قضائى يخضع للمساءلة القانونية، قائلا: "لا أعرف الشرعية الدستورية التى يستند عليها البرلمان فى عدم تنفيذ الحكم حتى الآن".
