القضاء الإدارى يقضى بإلزام نقابة الصحفيين بقيد صحفى بجدول المنتسبين

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بإلزام نقابة الصحفيين بقيد أحد الصحفيين بجدول المنتسبين بالنقابة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حازم اللمعى، وتامر يوسف، وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المدعى حاصل على مؤهل عالى بكالريوس العلوم السياسية ودكتوراه فى العلوم السياسية عن الإعلام السياسى، وعمل فى المجال الصحفى، حيث عمل محرراً بالهيئة العامة للاستعلامات، وله العديد من المقالات وغير مالك لصحيفة، ولم يسبق الحكم عليه بأى عقوبة فى جريمة، ومن ثم فإنه تتوافر بشأنه الشروط اللازمة للقيد بجدول الصحفيين المنتسبين بنقابة الصحفيين، بحسبانه من الصحفيين الذين يسهمون مباشرة فى أعمال الصحافة، وهو ما لا تنكره النقابة على أى وجه فى أى مرحلة من المراحل التى مرت بها الدعوى .

وأضافت المحكمة أن النقابة لم تكشف للمحكمة عن أى سبب يفقد المدعى شرطا من الشروط المنصوص عليها فى المادة ٥ من القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠، ولم تجحد ما قدمه دليلا على عمله الصحفى وحصوله على مؤهله الدراسى العالى، وكان الانضمام إلى النقابة من الحريات العامة التى كفاها الدستور، فمن ثم يشكل امتناع النقابة عن قيد المدعى بجدول الصحفيين المنتسبين بالنقابة قراراً سلبياً غير مشروع ويتعين القضاء بإلغائه.

وشددت المحكمة على أن نقابة الصحفيين تملك سلطة تقديرية بشأن قبول أو عدم قبول المتقدمين للقيد بجدول المنتسبين إذ أن تلك السلطة التقديرية ليست مطلقة من أى قيد إنما يحدها عدم الانحراف بها أو إساءة استخدامها لما كان المستقر في يقين المحكمة فى ضوء المستندات المقدمة، مؤكدة أن المدعى تتوافر فيه الشروط اللازمة للقيد بجدول المنتسبين بنقابة الصحفيين سواء من حيث مؤهله العلمى أو ما رشح عن الأوراق من مقالات كتبت فى صحف عدة يبرر له حق أن ينتسب إلى نقابة الرأى ويكون من ثم مسلك النقابة حياله مشوباً بانحراف فى استخدام السلطة.

وكان اسماعيل عبد الفتاح عبد الكافى، قد أقام دعوى حملت رقم ١٢١٧ لسنة ٦١ ق، اختصم فيها نقيب الصحفيين بصفته، مطالباً بقبوله فى جدول المنتسبين بنقابة الصحفيين، حيث إنه يتولى رئاسة تحرير مجلة "مجلتنا" التى تصدر عن الهيئة العامة للاستعلامات.