أعلن النائب المعتز بالله النجار، موافقته على تعديلات قانون هيئة الشرطة، ويؤكد ضرورة إعمال مبادئ حقوق الإنسان أو عدم النيل من كرامة المواطنين أو المساس بحقوقهم.
وتابع "النجار" خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن: "العقوبات الواردة فى هذا القانون يجب أن تكون رادعة لكل يسىء لجهاز الشرطة وكل من يثبت تعاونه مع البلطجية وعناصر الاجرام من رجال الشرطة، ومن يتسبب فى مقتل الضباط والأفراد الشرفاء".
وتسائل: "لماذا لا يعدم فرد أو ضابط الشرطة المتواطىء، وأؤكد أن التزام أفراد وضباط الشرطة بما نص عليه الدستور تساعد فى تحسين أدائهم وتغيير صورتهم أمام الرأى العام".
ومن جهة، أعرب عدد من النواب موافقتهم على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى عن مشروعى قانونى هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 المقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل، والخاص بتشكيل المجلس الأعلى للشرطة فى ضوء الدستور والانضباط الأمنى، بشكل يحقق التوازن بين الحقوق والحريات والواجبات والانضباط لأعضاء الشرطة.
وقال النائب نبيل بولس، إن التزام الضباط وأفراد الشرطة بالدستور والقانون أمر ضرورى وواجب، وإن الآونة الأخيرة أفرزت بعض التجاوزات من بعض أفراد الشرطة، وهى ليست ظاهرة، مؤكدا موافقته على مشروعى القانون من حيث المبدأ، وختم حديثه بقوله: "هناك البعض من أمناء الشرطة يجب عودة المحاكمات العسكرية من جديد بسببهم".
من جانبه، قال النائب السيد أحمد: "الدستور ينص على احترام إرادة المواطن وحقوقه وعدم المساس بكرامته، وأوافق على القانون، ولكنى أتحفظ على المادة الخاصة بالخروج للتقاعد وعايز مادة تنص على أن الخروج على سن المعاش يكون على 60 سنة مثلما معمول به فى أى جهة حكومية".
.jpg)
