رفض قسم التشريع بمجلس الدولة، مطلع الشهر الجارى، إقرار مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974، لزيادة الرسوم المقررة للنقابة على مصانع الأسمنت والحديد وعقود الأعمال الهندسية، وذلك لوجود شبهة عدم دستورية لتعارضه مع المفهوم والطبيعة القانونية للرسم، حيث إن مشروع القانون تضمن فرض رسم الدمغة على أنشطة دون أن يحدد الخدمات التى تُقدم مقابل.
جاء ذلك القرار، ليطيح بأكبر مورد من موارد نقابة المهندسين، والذى اعتمدت عليه بشكل كبير فى قرارها بزيادة معاشات أعضائها 100 و150 جنيه، فى مارس الماضى، بعد طرحه للتصويت بالجمعية العمومية وموافقة أغلبية الحضور عليه، حيث أكدت النقابة أنه بموجب زيادة الدمغات الهندسية لتتواكب مع الأسعار الحالية، لن تحمل صندوق النقابة أى مبالغ زائدة.
وتعليقا على ذلك، قال الدكتور ماجد سلطان، عضو الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، أن مجلس النقابة أصدر قراره بزيادة المعاشات دون إجراء دراسة إكتوارية، معتمدا بشكل كامل على الزيادة التى كان من المقرر لها أن تحققها جراء موافقة مجلس الدولة على تعديلات القانون، مشيرا إلى أنه برفض تلك التعديلات على مجلس النقابة أن يعلن وبشكل واضح الوضع الحالى للنقابة، خاصة أن زيادة 100 جنيه فقط لكل عضو تكبدها 90 مليون جنيه سنويا، على حد قوله.
ووصف سلطان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، رفض مجلس الدولة لزيادة الدمغات بـ"الكارثة"، مطالبا النقابة بالدعوة لعقد عمومية طارئة لعرض التراجع عن زيادة المعاشات الأخيرة، لما قد يترتب عليها من خسائر كبيرة للنقابة، أو أن يتم الطعن عليها قضائيا.
واستنكر عضو الجمعية العمومية، إعلان النقابة نيتها فى بيع أصول من أصولها، قائلا:" النقابة أوقعت نفسها فى كارثة أخرى، وهى الإعلان عن بيع أصولها لفشلها فى إدراتها، فكيف لها أن تطالب الدولة بأن تصبح استشارى أول، فى الوقت الذى تفشل فيه فى إدارة بعض أصولها".
فيما أكد الدكتور محمود مالك، عضو الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، أن النقابة أصرت على إصدار القرار دون أى دراسة إكتوارية، أو وجود موارد حقيقية للنقابة، رغم تنبيه الجهاز المركزى فى ميزانية الأول من يوليو 2014، من تعرض النقابة للإفلاس حال إقرار زيادة، ورغم أن الزيادة تكلف الميزانية حوالى 91 مليون، بالإضافة إلى تأكيد الجهاز رفضه للزيادة، وتحذيره من إفلاس صندوق المعاشات مصدر الدخل الأساسى للنقابة، لكن النقابة لم تعبأ بكل ذلك وأعلنت القرار دون دراسة.
واستطرد: "على النقابة أن تنمى مواردها، وأصولها، فهى تملك الكثير منها، وأن تحصل مستحقاتها من الدمغات الهندسية بطرق صحيحة، والتى بدورها ستحقق لها دخلا دون الحاجة إلى زيادة قيمتها، والخوف أن تتحول النقابة إلى جباية دون تنمية، النقابة حاليا تتعرض للخسائر لعدم وجود دراسة لأى قرار، ونجد المجلس الحالى يبرر ذلك بفترة فرض الحراسة ومجلس الإخوان، ولم نشهد تقديم أى أوراق للنيابة من قبلها، للتأكيد على تلك التصريحات، ومحاسبتهم، الأمر الذى دفع مجموعة من المهندسين إلى تحريك دعاوى خاصة بوجود شبهة تربح وإهدار مال عام".
من ناحية أخرى، أكد الجهاز المركزى للمحاسبات، فى تقريره الصادر عن العام المالى المنصرم فى 31 ديسمبر 2015، والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن رصيد صندوق المعاشات بلغ نحو مليار و707 ملايين جنيه، بعد خصم عجز 47 مليون جنيه، موضحا أن قيمة المعاشات المنصرفة فى 2015 بلغت نحو 586 مليون جنيه، بزيادة قدرها نحو 64 مليون جنيه عن عام 2014، بنسبة 12.3%، وذلك نتيجة زيادة المعاشات 100 جنيه فى الأول من يوليو 2014 دون دراسة إكتوارية للقوائم المالية للتحقق من مدى تحمل صندوق المعاشات لها، مشيرا توصية سابقة له بعدم زيادة المعاشات لمدة 5 سنوات على الأقل، وبموجب دراسة إكتوارية، بجانب العمل على زيادة موارد صندوق المعاشات.
من جانبه، قال المهندس محمد خضر الأمين العام لنقابة المهندسين، أن الدمغة الهندسية حققت النقابة بها زيادة حتى شهر يونيو الماضى 60 مليون جنيه، دون إجراء أية تعديلات على القانون، لافتا إلى أنه فى حال تمكن النقابة من الوصول إلى زيادة إلى 100 ألف على نهاية العام الجارى، سيكون هناك فرق 50 مليون جنيه، لسد فارق قرار زيادة المعاشات الذى يتراوح ما بين 150 و160 مليون، لافتا إلى أنه سيتم سدهم من الرسوم التى تم إضافتها على شهادات ممارسة المهنة، ولن تكون هناك مشكلة لدى النقابة.
وأكد خضر، لـ"اليوم السابع"، أن النقابة أجرت دراسة إكتوارية قبل إصدار قرار بزيادة المعاشات، وموجودة لدى النقابة بالفعل، لافتا إلى أن الميزانية السابقة أكد الجهاز المركزى للمحاسبات بها أن العجز وصل إلى 47 مليون جنيه من 110 مليون جنيه، مشيرا إلى أن يأمل أن تصل النقابة إلى 25 مليون جنيه قيمة إجمالية للعجز فى ميزانية العام الجارى، قائلا:" النقابة تسير فى الاتجاه الإيجابى، ولا توجد مشكلة، ورفضت من قبل زيادة المعاشات لعدم تحميل النقابة لأعباء إضافية، لكن الآن نلتزم جميعا بقرار الجمعية العمومية والمجلس الأعلى".
