شدد عدد من أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان على ضرورة تشكيل لجنة لتقصى حقائق الأدوية للوقوف على المخالفات الموجود فى هذا القطاع، موضحين أن اللجنة تقدمت بطلب فى نهاية دور الانعقاد الأول، ولكن لم يتم الرد عليه وسيتم تجديده مع بدء دور الانعقاد الثانى لأهمية الموضوع.
وأعلن بعض النواب عن خطة عمل اللجنة حال الموافقة عليها، مؤكدين أنها ستفتح ملف أزمة نقص الدواء، ومرتجعات الأدوية والزيادة غير المبررة فى الأسعار والتفاوت فيها من صيدلية لأخرى، والغش التجارى، وتعمد بعض الشركات لغلق بعض خطوط الانتاج للتهرب من توريد بعض الأصناف للمستشفيات الحكومية، وأزمة مصانع"بير السلم" وأخيرًا المطالبة بإنشاء الهيئة العليا للدواء.
وفى البداية، أكد خالد هلالى، عضو مجلس النواب، أن أعضاء لجنة الصحة لن يتنازلوا عن طلبهم بشأن تشكيل لجنة لتقصى حقائق الأدوية لكشف المخالفات فى هذا القطاع.
وأضاف هلالى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن لجنة الصحة قررت التقدم بطلب لتشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن الأدوية بعد بدء دور الانعقاد الثانى للبرلمان، موضحاً أن الهدف من تشكيل اللجنة هو بحث أزمة نقص الأدوية، ومحاربة الغش التجارى.
وأشار إلى أن اللجنة ستبحث أزمة مرتجعات الأدوية، وهل الشركات ملتزمة بأخذها من الصيدليات أم لا؟، ومعرفة مصيرها بعد أخذها، هل يتم إعادة تصنيعها أم إعدامها حفاظا على صحة المرضى؟، إلى جانب المطالبة بسرعة إنشاء الهيئة العليا للدواء.
وفى سياق متصل، قال عصام القاضى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن لجنة تقصى الحقائق فى مخالفات منظومة الأدوية أمر لا مفر منه ولابد من سرعة البت فى الطلب المقدم من أعضاء اللجنة بشأن تشكيل اللجنة مع بداية دور الانعقاد الثانى، لافتا إلى أن هذه المنظومة بها مخالفات غير عادية يجب التصدى لها بسرعة.
وأوضح "القاضى" أن تجارة الأدوية تأتى فى المرتبة الثانية بعد السلاح حول العالم من حيث الخطورة، ولهذا لابد من إحكام السيطرة عليها، لأنها تهدد حياة الشعب المصرى كله وما شهدته فى الفترة الأخيرة من تجاوزات بداية من احتكار لبعض الأصناف وزيادة فى الأسعار بشكل غير مبرر وتوقف بعض خطوط الانتاج يؤكد أن هناك مافيا تتحكم فى التجارة لابد من كشفها والتصدى لها.
وأضاف عضو لجنة الصحة، أن هناك عدد من المصانع غير المشهرة " تحت بير السلم" التى تقوم بإعادة طرح الأدوية المنتهية الصلاحية فى الأسواق مرة أخرى بعد أن تقوم بجمعها من الصيدليات بنفس السعر قبل الخصم، وإعادة تصنيع عبوات مماثلة، وتقوم ببيعها لمخازن الأدوية بأسعار مخفضة حتى تتمكن الأخيرة من إعادتها للصيدليات بشكل عادى وفى حقيقة الأمر هى منتهية الصلاحية ولم يتم تغيير سوى الاستيكر والعلبة الخارجية فقط.
ومن جانبه، شدد حاتم عبد الحميد، عضو مجلس النواب، على ضرورة تشكيل لجنة لتقصى حقائق الادوية من أجل كشف المخالفات الموجود فى هذه المنظومة التى أصبحت تضم مافيا يهددون حياة المواطن بسبب غياب الرقابة.
وأشار عبد الحميد فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، إلى أن منظومة الأدوية شهدت فى الفترات الأخيرة ممارسات ليست من أخلاقيات المهنة فى شيء، حيث زاد احتكار الأدوية بشكل ملحوظ جدًا، ولم تلتزم بعض الشركات بتوريد عدد من الأصناف للمستشفات الحكومية مما أثر على حياة المرضى إلى جانب رفع أسعار أصناف آخرى مثل المحاليل الطبية التى زادة بنسبة 200% على الرغم من عدم وجود أزمة فى التصنيع.
وأضاف عضو لجنة الصحة، أنه من ضمن عمل اللجنة سيكون تنظيم حملات مفاجئة على الصيدليات التى تقوم بتحديد السعر طبقا للأهواء الشخصية ولا تلتزم بالقانون، حيث أصبح كل صيدلى يبيع الدواء بالسعر الذى يحدده وهذا الأمر أصبح منتشر فى جميع الصيدليات المصرية.
وتابع قائلاً: "هناك عدد من الصيدليات تقوم ببيع الأدوية المنتهية الصلاحية للمرضى، وهناك العديد من الحالات التى تم ضبطها، ولكن بسبب عدم وجود رادع قوى يظل أصحابها يمارسون هذه الأفعال الغير أخلاقية والتى تسببت فى الكثير من الأحيان بوفاة عدد من المرضى، متمنيا من الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، أن يوافق على تشكيل اللجنة التى ستكشف عن كوارث فى هذه المنظومة ـ على حد قوله.
يشار إلى أن المادة 241 من اللائحة الداخلية للبرلمان تنص على: مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تشكل لجنة تقصى الحقائق بقرار من المجلس بناء على طلب من اللجنة العامة، أو إحدى لجانه الأخرى، أو بناء على اقتراح مقدم كتابةً إلى رئيس المجلس من عشرين عضوًا على الأقل.
ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء اللجنة المشكلة لتقصى الحقائق عن سبعة، ولا يزيد على خمسة وعشرين عضواً يختارهم المجلس بناء على ترشيح رئيس المجلس، مع مراعاة التخصص والخبرة فى الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية للمعارضة، والمستقلين إذا كان عددهم فى المجلس لا يقل عن عشرة أعضاء.
ويحدد قرار تشكيل اللجنة رئيسها واختصاصها ومدة عملها، وتختار اللجنة أمانتها من بين أعضائها أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة.
