شرعت وزارة التضامن الإجتماعى فى وضع برنامج متكامل لأول مره لمعالجة ظاهرة أطفال الشوارع.. عقب ثورة 25 يناير وظهور استغلال أطفال الشوارع فى أهداف سياسية فى الأحداث التى تلت ذلك وعلى مدار السنوات الماضية، خاصة فى أحداث الحرق والتدمير، كما حدث فى المجمع العلمى وفندق سميراميس.
وفى 2014 قامت الوزارة بوضع استراتيجية متكاملة لمشروع "أطفال بلا مأوى" تقوم على 3 محاور أساسية، أولا، الحصر للأطفال والشريحة التى سيشملها المشروع، ثم تقييم مؤسسات الأحداث على مستوى الجمهورية، ثم تحديد الاحتياجات لتنفيذ المشروع. وعقب اكتمال الصورة عمدت وزارة التضامن الاجتماعى إلى البحث عن ممول للمشروع فلجأت إلى مجلس الوزراء الذى تردد فى قبوله نظرا لوجود ملفات أكثر سخونة على الساحة المصرية داخليا وخارجيا تحتاج إلى هذا التمويل وهذه الطاقة، حتى تم عرض المشروع على الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى فتح باب أمل جديد وتم اتخاذ قرار بتمويل المشروع من صندوق تحيا مصر، والذى تحمل 114 مليون جنيه مقابل 50 مليون جنيه من وزارة التضامن لتصل التكلفة الإجمالية له إلى 164 مليون جنيه.
وفى أول حصر رسمى والذى قامت به وزارة التضامن الإجتماعى بمشاركة منظمات المجتمع المدنى مع بدء التحضير للمشروع بلغ عدد الأطفال بلا مأوى 16 ألف طفل سيتم استهدافه من البرنامج، إلا أن نتائج الحصر أقل بكثير عن الأعداد التى تتحدث عنها منظمات المجتمع المدنى والتى تتخطى المليون طفل. وحول هذا التفاوت قال مصطفى غريب مسئول تطوير المؤسسات ببرنامج أطفال بلا مأوى أن أطفال الشوارع بها أكثر من شريحة وهنا المشروع خص شريحة واحدة وهى الأطفال التى تعيش فى الشارع ولا يوجد لها مأوى آخر، لافتا إلى أن الحصر قدم عرضا مفصلا عن الأطفال بلا مأوى تضمن الأعداد وأماكن الجذب وأماكن الطرد وأسباب الخروج للشارع وحصر للمهن التى يمتهنوها ونسبة انتشار المخدرات والسجائر بينهم والاعتداءات الجنسية والهوايات والأنشطة والشعور تجاه البلد.
وأوضح أنه بناء على هذا الحصر تم تحديد أكبر 10 محافظات جاذبة للأطفال بلا مأوى لتطبيق المشروع من خلالها وهى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والمنيا وبنى سويف والسويس والمنوفية والشرقية، لافتا إلى أن العشر محافظات تحتوى على 80% من الأطفال بلا مأوى فى حين تحوى القاهرة الكبرى وحدها على 40% من الأعداد.
وفى هذا الإطار أكد دكتور مسعد رضوان مساعد أول وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون الرعاية أن الوزارة قامت بتقييم شامل لمؤسسات الأحداث على مستوى الجمهورية بمختلف أنواعها والتى تنقسم إلى 39 مؤسسة تابعة للحكومة و25 تابعة إلى جمعيات أهلية، لافتا إلى أن التقييم أظهر مشاكل كبيرة فى تلك المؤسسات جعلها طاردة للأطفال، فهناك مشاكل كبيرة فى البنية التحتية، وأخرى فى ضعف قدرات الأخصائيين الاجتماعيين والبرامج المقدمة.
وبدأت الوزارة فى القيام بعدد من الإجراءات لتطوير البنية التحتية وسد العجز فى الجهاز الوظيفى ورفع كفاءة العاملين، كاشفا عن أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بدأت فى رفع كفاءة 6 من أكبر دور الأحداث التابعة للحكومة وهى دور التربية بالجيزة وفتيات العجوزة ودار التربية بالشرقية ودار التربية بالمنيا ومجمع الدفاع الاجتماعى بالإسكندرية والحرية بعين شمس، لافتا إلى أن المؤسسات قبل التطوير كانت سعتها تبلغ 3000 طفل فى حين بعد التطوير ستسع 5000 طفل، وتم بالفعل تسليم أول مؤسسة تم الانتهاء من تطويرها.
وتأتى المرحلة الثالثة والأهم وهى فرق الشارع التى ستنتشر فى الأماكن التى تمثل بؤر لأطفال الشوارع على مستوى الـ10 محافظات وتبلغ عددها 17 فرقة، حيث أكد رضوان أن تلك الفرق سيتم تدريبها فى 20 سبتمبر الجارى على كيفية التعامل مع الأطفال واستقطابهم للتعرف على مشاكلهم ومحاولة حلها إما بإعادتهم للأسرة أو بإيداعهم مؤسسات الأحداث بعد تطويرها، مشددا على أن الهدف الأساسى من البرنامج ليس إيداع الأطفال لمؤسسات الأحداث بل أن الأساس هو حل المشكلات التى أدت إلى خروجه للشارع سواء مادية أو نفسية وإعادة دمجه وحمايته.
وأوضح أن فرق الشارع ستعمل من خلال وحدات متنقلة جارى تصنيعها من خلال الهيئة العربية للتصنيع وهى عبارة عن أتوبيس مجهز مكون من 3 أجزاء جزء للكشف على الأطفال للتعرف على المشاكل الصحية وجزء لممارسة أنشطة ترفيهية لجذب الأطفال وجزء للتعامل النفسى.
