قال النائب البدرى أحمد ضيف، إن قضية الهجرة غير الشرعية غاية فى الأهمية والخطورة، نظرا لزيادة عدد ضحايا الهجرة غير الشرعية من البلدان العربية خلال السنوات العشر الأخيرة، بنسبة 300 % مما يمثل استنزافا مستمرا للموارد البشرية.
وطالب ضيف فى تصريحات صحفية له، الحكومة المصرية بأن تولى قضية الهجرة غير الشرعية اهتماما كبيرا، وأن تسن مجموعة من التشريعات والقوانين التى تهتم بتلك الظاهرة المتشابكة والمعقدة والتى تتضافر فيها عوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية وتربوية وأمنية وسياسية.
كما أشار إلى أن هناك عوامل كثيرة تتسبب فى الهجرة غير الشرعية منها فشل الهيئات المسئولة عن الشباب فى تدابير برامج قادرة على استغلال قدرات الشباب فى تنمية مجتمعهم، مما جعل الشباب يرضخون لإغراءات مافيا سماسرة الهجرة، بالإضافة إلى المحسوبية والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان والقيود على حرية التعبير وغياب الديمقراطية وزيادة نسبة البطالة وعدم توافر فرص العمل وتراجع الاستثمارات داخل مصر وهروبها للخارج وعدم وجود مبدأ تكافؤ الفرص، وبالتالى انعدام العدالة الاجتماعية وعدم اتفاق مدخلات التعليم مع احتياجات سوق العمل، مما أدى الى انخفاض معدلات التنمية فى البلاد وأصبح المجتمع المصرى طارد وليس جاذبا لمواطنيه.
وناشد الدولة متمثلة فى الحكومة والبرلمان بضرورة تشديد العقوبات على العصابات المسئولة عن سفر المصريين بالخارج ووضع قانون حازم لسماسرة الهجرة غير الشرعية والتوسع فى المشروعات الكبرى، والعمل على تحسين ظروف المعيشة، والقيام بحملات إعلامية لتوعية الشباب بخطورة الهجرة غير الشرعية وضرورة التعاون بين وزارة الهجرة والإعلام، على أن تتولى وزارتى القوى العاملة والهجرة التنسيق مع الهيئات المعنية بشأن توفير العمالة المطلوبة والمناسبة لسوق العمل الأوروبى من خلال متطلبات الدول.
واختتم: عدد المهاجرين بطرق غير شرعية يصل إلى 200 مليون مهاجر على مستوى العالم ، ويمثل 50 % منهم مهاجرون من أجل العمل ، و 7 % منهم يمثلون مهاجرون للجوء سياسى، مؤكدا أن أعمار المهاجرين تتراوح من 14 إلى 35 عاما، ومتوسط السن أقل من 23 عام.
