كشفت مصادر مسئولة بمبادرة حوض النيل، أن مصر رفضت الأطلس المائى لدول الحوض الذى تم إعداده من قبل المبادرة، حيث أرسلت خطابا أكدت فيه تجميد أنشطتها فى المبادرة التى يعتبر الأطلس جزءا منها. بالرغم من مطالبتها أكثر من مرة إمداد المبادرة بالمعلومات.
فى السياق ذاته كشف مصدر مطلع بملف النيل، أن مصر ترفض المعايير العلنية والشروط المرجعيه التى تم على أساسها تصميم الأطلس، حيث إنها لم تشارك فى وضع وصياغة الشروط والمعايير العملية وذلك تنفيذا لقرار التجميد عقب التوقيع المنفرد على اتفاقية عنتيبى المتحفظ عليها من قبل مصر والسودان.
ولم يتضمن الأطلس الذى أعدته مبادرة حوض النيل شبه جزيرة سيناء ضمن المشروعات الزراعية المصرية، لذلك فور إصداره أرسل قطاع مياه النيل إلى المبادرة خطاب أكد فيه أن القاهرة جمدت أنشطتها فى المبادرة عقب التوقيع المنفرد لعدد من دول حوض النيل على اتفاقية عنتيبى.
ويضم الأطلس الذى حصلت اليوم السابع على تفاصيله، خرائط ورسومات بيانية لكافة دول حوض نهر النيل بما فيها مصر، على الرغم من رفض الحكومة المصرية إتاحة البيانات والتفاصيل للمبادرة.
وبدأت المبادرة فى دراسة ومراجعة المقترحات المقدمة من دول حوض النيل الأعضاء بالمبادرة حول مسودة الأطلس المائى الذى يتضمن الملامح الجيولوجية والسكانية ومعاملات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والهيدرولوجية والمناخية والبنية الأساسية والمنشأت المقامة على النهر.
أكد جون راو نياورو، المدير التنفيذى لمبادر حوض النيل، أن أطلس حوض النيل يعطى كافة البيانات والمعلومات عن حالة المياه واستخداماتها ومقدرات تواجدها فى كل دولة من دول الحوض، وكيفية حمايتها.
وأضاف المدير التنفيذى لمبادر حوض النيل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الأطلس يحدد بشكل دقيق استخدامات المياه ومن أين تأتى وكيف يتم استخدامها وفى أى هدف تستخدم مثل استخدامها فى "قطاعات الزراعة والصناعة وإنتاج الطاقة الكهرومائية".
وأشار جون راو نياورو إلى أن هذه المعلومات تم إمدادها من كافة دول حوض النيل فيما عدا مصر التى لم تقدم أى معلومات لاستخدامها فى الأطلس، حيث تم استخدام معلومات من المصادر العامة التى تم نشرها من قبل.
وأكد المدير التنفيذى لمبادر حوض النيل، أن هذه النسخة "أولية" مشيراً إلى أن أى معلومات جديدة يتم استخدامها أو سترسلها الدول سيتم تحليها ووضعها فى النسخة الثانية وأن ذلك هو نتاج تعهدات جميع دول الحوض بالتعاون تحت مظلة مبادرة حوض النيل.
وقال نياورو: "رغم اعتراض مصر على الأطلس فإن هذه النسخة تضمنت معلومات جيدة عن حالة النهر وتم إنجاز عمل يحتوى على معلومات جيدة جدا بالتعاون للمرة الأولى بين دول حوض النيل، مشيراً إلى أن أى خبير يريد أن يطلع على آخر المعلومات الخاصة بالموارد المائية فى دول حوض النيل سيجد ما يريده فى الأطلس ليس فقط هذه المعلومات لكنه تضمن فى جزء خاص بأطلس تدفقات المياه وتأثير التغيرات المناخية على مساقط الأمطار وتدفقات المياه من الهضبة الأثيوبية وتأثير ذلك على الحياة والتأثيرات البيئية.
وأكد نياورو، أن الحالة الآن فى دول حوض النيل تطلب التعاون الإقليمى الجاد من أجل تعزيز الموارد المائية فى النهر وزيادة حجم تدفقات المياه خاصة فى ظل تهديد التغيرات المناخية وتأثيراتها على مياه النهر.
وقال نياورو "نحن بحاجة إلى الاستثمار فى تنمية الموارد المائية فى نهر النيل وبحاجة إلى عمل تنظيم ووضع القواعد المنظمة لهذه الاستثمارات والتى تحدد حوكمة المياه حيث إن الخلاف على إدارة المياه فى النهر قد يؤدى إلى النزاعات، لكن الاتفاق على وجودة الإرادة السياسية للتعاون يوجه الفنيين لاتخاذ أفضل السبل لتحقيق المنفعة المشتركة وما هى أفضل الوسائل التى يمكن اتباعها لتحديد استخدام المياه والاستفادة القصوى منها.
وأضاف نياورو: إذا كان هناك نقص إمدادات المياه فى مصر لخدمة قطاعات الزراعة ومختلف قطاعات التنمية وكذلك عدم وجود موارد أخرى للمياه فيمكننا أن نفكر كيف يمكن لمصر أن تستثمر فى قطاعات مثل الزراعة لتأمين أمنها الغذائى فى دول أخرى، كذلك مثل مشروعات السدود وإنتاج الطاقة الكهرومائية فإن التعاون والحوار يمكن أن يعطى نتائج إيجابية لمصلحة الشعوب مثل كيفية الاستفادة من الطاقة المنتجة وتصديرها إلى الدول الأخرى ففى البحيرات الاستوائية هناك مشروع بين كينيا وأوغندا وروندا وبروندى والكونغو حيث إن الطاقة المنتجة من أوغندا يمكن أن تستخدم فى أى من الدول الأخرى على السواء وهذا هو نوع التعاون الذى نتحدث عنه لتحقيق، حيث إن الدول التى تقبل التعاون يجب أن تؤمن أيضاً بقواعد التعاون التى تهدف إلى تحقيق المنفعة المتبادلة والمصلحة المشتركة للجميع.
ونفى نياورو، وجود أى معلومات عن تشير إلى تغير الموقف المصرى فى التوقيع على اتفاقية عنتيبى وفك تجميد أنشطتها فى المبادرة، مشيراً إلى أن مشاركة مصر فى الأطلس لا تقتضى توقيعها على الاتفاقية أو عودتها للمبادرة. وقال نياورو: إن الدول التى شاركت فى الأطلس عكست تأييدها واهتمامها بطرح معلومات وبيانات عن الوضع المائى بها، وكان يجب أن تلعب مصر دوراً كذلك أيضاً حتى استخداماتها والعجز والمشاكل التى تتعرض لها وأيضاً إعطاء المعرفة.
وأشار إلى أن السودان لم توقع على عنتيبى ولكنها شاركت فى الأطلس وكذلك تشارك فى أنشطة المبادة ولا أحد يطلب منها التوقيع، حيث إنهم يعملون مع باقى دول حوض النيل كفريق وأسرة واحدة ونتمنى من مصر أن تنتهج نفس الخطى وهذا سيساعد دول حوض النيل كثيرا فى التوصل إلى سياسات حقيقة فى إدارة وحوكمة المياه ولا أحد سيرغمها، على التوقيع على عنتيبى، حيث إن الاتفاق الإطارى هو مجرد اتفاق وأى دولة توقع فنرحب بها.
واختتم رئيس مبادرة حوض النيل تصريحاته "أقول لأشقائنا فى مصر نحن نحبكم جداً ونتمنى أن تساعدونا فى تفعيل سياسات إدارة المياه من أجل مصلحة دول حوض النيل لتحقيق التنمية لدول حوض النيل".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة