ملفات عالقة تتنظر دور الانعقاد الثانى بالبرلمان.. أبرزها حسم أزمة عضوية أحمد مرتضى.. والانتهاء من قانون الإدارة المحلية لإجراء انتخابات المحليات آخر العام.. ومناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية

ينتظر البرلمان فى دور الانعقاد القادم حسم عدد من الملفات سواء التى تتعلق بقضايا لم يحسمها خلال دور الانعقاد الأول أو تتعلق بمشروعات قوانين لها الأولوية فى المناقشة، ولذا يرصد "اليوم السابع" هذه الملفات، كما يلى:

1-

من المنتظر أن يحسم البرلمان فى دور الانعقاد الثانى الفصل فى صحة عضوية النائب أحمد مرتضى منصور فى ضوء حكم محكمة النقض بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بدلاً منه.

ويأتى هذا بعد أن تنحى المستشار بهاء أبو شقة، عن رئاسة اللجنة التشريعية فى نظر هذا الأمر، وقدم مذكرة لرئيس المجلس بهذا الموضوع عقب المشاحنات التى وقعت فى اللجنة بين مرتضى منصور وعدد من أعضاء اللجنة خلال نظر الموضوع.

2- 

انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من مناقشة 17 مادة من أصل 140 مادة من مشروع قانون الحكومة للإدارة المحلية، وهو من القوانين التى ستكون على رأس أولوية البرلمان فى دور الانعقاد الثانى حتى يستطيع المجلس الانتهاء من إقراره وتبدأ الدولة فى اجراء الانتخابات المحلية أواخر العام الجارى تنفيذًا لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

3- 

ويأتى مشروع قانون العدالة الانتقالية ضمن مشروعات القوانين التى نص الدستور على أن يصدرها البرلمان فى دور الانعقاد الأول، ولكن لم يتمكن البرلمان من إصداره إلا أن اللجنة التشريعية بالمجلس بدأت فى مناقشة قانونين مقدمين من النواب وأرسلتهما إلى الحكومة والجهات المعنية لإبداء رأيها فيهما، ومن المتوقع أن يكون القانون على رأس أعمال اللجنة خلال دور الانعقاد الثانى.

4- 

يقول النائب مصطفى بكرى، إن قانون الهيئات الإعلامية ستكون له الأولوية خلال دور الانعقاد الثانى، لافتاً إلى أنه تقدم بمشروع قانون موقعه عليه أكثر من 100 نائب وإذا تقدمت الحكومة بمشروعها فسوف يناقش المشروعان.

5- 

وسحب مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول، مشروع قانون بإنشاء صندوق الرعاية الصحية لأعضاء الهيئات القضائية، ومن المنتظر طرحه خلال دور الانعقاد الثانى، وهو مشروع قانون ينص على فرض رسم عشرة جنيهات على جميع الأوراق التى تقدم للمحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والشهادات التى تستخرج من هذه الجهات والهيئات القضائية والتى لا تخضع للرسوم القضائية وتؤول حصيلة هذه الرسوم إلى صندوق رعاية الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله وأحوال الإعفاء منه قرار من وزير العدل.

وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيات القضائية، ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله وأحوال الإعفاء منه قرار من وزير العدل.

6- إنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الصحية لأعضاء هيئة الشرطة

كما تم سحب مشروع قانون إنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الصحية لأعضاء هيئة الشرطة خلال دور الانعقاد الأول، حيث ينص على تعديل بعض المواد الخاصة بفرض رسوم إضافية على الرخص والتصاريح والشهادات والمستندات التى تصدرها وزارة الداخلية والتى حسبما جاء فى المذكرة الايضاحية لمشروع القانون لم يطرأ عليها أية زيادات منذ عشرين عامًا.

ويتضمن التعديل رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الاضافى على كافة الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات التى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية وفروع كل من الجهات المذكورة وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها بما لا يجاوز خمسة جنيهات بدلاً من القيمة الحالية التى تتراوح ما بين جنيه وثلاثة جنيهات، كما يتضمن رفع الرسم المفروض على التذاكر المباعة فى المباريات الرياضية والحفلات التى تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999 إلى جنيهين واستحدث نصًا يتيح فرض رسوم على خدمات المغادرين من منافذ الجمهورية كافة ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة جنيهات، واستحدث نصا يفرض رسم على تجديد تصاريح العمل لدى أي جهة أجنبية بما لا يجاوز خمسة جنيهات وذلك فى ضوء سابقة إلغائه بالقانون وفرض مشروع القانون رسم على طلبات الالتحاق التى تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية قيمته خمسة جنيهات.

7- 

وتنظر اللجنة التشريعية مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذى يهدف إلى سد الفجوة التشريعية بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان، وتجفيف منابع تمويل الهجرة غير الشرعية وتجريم الناشطين فيها، والتعامل مع المهاجرين كضحايا يتوجب على الدولة رعايتهم وتقديم العون لهم.

ويعرف القانون الجريمة بأنها "جريمة تهريب المهاجرين غير الشرعيين التى ارتكبت فى أكثر من دولة، أو ارتكبت فى دولة واحدة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى دولة أخرى أو بواسطتها، أو ارتكبت فى دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة، أو ارتكبت فى دولة واحدة وكانت لها آثار فى دولة أخرى".

كما يعرف تهريب المهاجرين بأنه "تدبير انتقال شخص أو أشخاص بطريقة غير مشروعة من أو إلى دولة من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مادية أو معنوية".

8- 

يعد مشروع قانون الهيئات الشبابية، من القوانين الهامة التى انتهت لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان من مناقشتها، ويتكون من 64 مادة تخص المراكز الشبابية وكل ما يخص الشباب.

وشهدت مناقشات القانون العديد من الخلافات حول عدد من المواد ومنها المادة 8 من مشروع القانون والتى تنص على أن يتم البت فى الطلب المقدم لترخيص مركز الشباب خلال 6 شهور، وإن لم يرد رد من الجهات المعنية يعتبر هذا الطلب مرفوض، وبعد اعتراض أعضاء اللجنة جميعهم على هذه المدة تم تعديلها لتكون شهرًا واحدًا وإن لم يتم الرد يعتبر هذه موافقة بمنح الترخيص وليس الرفض.

كما شهدت المادة 26 أيضا خلافات كبيرة، حيث تنص على اختصاصات مراكز الشباب، وعلق عليها النائب صلاح حسب الله بأنها مادة موضوعة منذ عام 1964 ولم تغير حتى الآن رغم اختلاف الزمان والعصر، متابعاً: "دى فضيحة اننا نستعين بمواد من الستينات".

9- 

وانتهت لجنة الشباب والرياضة واللجنة التشريعية بالبرلمان من نظر مشروع قانون الرياضة الجديد ومن المتوقع أن يتم رفعه للجلسة العامة فى بداية دور الانعقاد الثانى.

ومن أهم التعديلات التى شملها القانون الجديد تحديد عقوبات لمواجهة شغب الملاعب، وذلك بعد لقاء أعضاء اللجنة بعدد من رؤساء الأندية الذين أيدوا هذا المقترح للقضاء على الشغب فى الملاعب.

10- 

وتدرس لجنة الإسكان الآن مشروع قانون تعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، وعقدت العديد من اللقاءات مع ممثلين من الوزارات المختلفة والمعنية بهذا الأمر ومن المتوقع ان تواصل اللجنة اجتماعها رغم فض دور الانعقاد الأول من أجل الانتهاء منه ليصبح جاهزاً للعرض على البرلمان فى دور الانعقاد الثانى، ومن أهم التعديلات اسناد مهمة استخراج تراخيص البناء لمكاتب استشارية بدلا من المحليات بسبب الفساد الموجود بها.

11- 

فيما انتهت لجنة التضامن بالبرلمان من مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وشمل القانون مواد تمنح هذه الفئة حقوقهم كاملة فى مجال التعليم والتوظيف والمعاشات والتأمين الصحى.

وكذلك نص القانون على نقل تبعية المجلس القومى لذوى الإعاقة من وزارة التضامن الاجتماعى إلى رئاسة مجلس الوزراء من أجل توسيع نطاق صلاحيته أكثر مما هو قائم حاليًا إلى جانب الحق فى الزواج.

12- تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى

وافقت لجنة الزراعة بالبرلمان على مشروع قانون خاص بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى يخضع للرقابة المباشرة للبنك المركزى مع استمرارا حفاظه على اختصاصاته الخاصة بالفلاح المصرى وجميع قضاياه.

•• ويناقش فى دور الانعقاد الثانى للبرلمان، عدد آخر من مشروعات قوانين تقدمت بها الحكومة فى دور الانعقاد الأول، ولم تنته اللجان النوعية من مناقشتها، منها قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ومشروع قانون الرسوم القضائية، ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، والرسوم فى المواد الجنائية، وبتعريفه الرسوم أمام مجلس الدولة، ومشروع قانون بتعديل قانون 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الصحى، قانون 99 لسنة 1992 بشأن التأمين الصحى على الطلاب، وقانون 86 لسنة 2012 بشأن التأمين الصحى على الأطفال.

كما ينظر البرلمان فى دور الانعقاد الثانى مشروع قانون 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى انتخاب العاملين فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام وشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل قانون بإنشاء لجان فض المنازعات، وكانت اللجنة التشريعية انتهت من اقراره.

 كما سيتم استكمال عدد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب، وسيتم استكمال مناقشتها مثل مشروع قانون المواطنة ومشروع قانون بإنشاء مفوضية لمنع التمييز ومشروع قانون بإلغاء عقوبة الحبس فى جرائم ازدراء الأديان ومشروع قانون بإلغاء عقوبة الحبس فى جرائم الرأى بالتعبير بالرسم.