يحل اليوم الجمعة، عيد الفلاح الذى يحمل رقم "64 عاما" منذ إصدار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، قانون الإصلاح الزراعى الذى صدر عقب ثورة 23 يوليو عام 1952 والتى كان من أهم أهدفها خدمة الفلاح، من خلال القضاء على الاقطاع، وتمليكهم للأرض.
ولعيد الفلاح المصرى، والذى يوافق التاسع من شهر سبتمبر من كل عام، وهو المناسبة السنوية التى تؤكد على دوره الكبير والمتعاظم فى الاقتصاد الوطنى وتتوج مسيرة جهاد طويلة، كما أنها مناسبة تؤكد فيها الدولة أهمية دوره فى عملية التنمية باعتباره الداعم الأول لها فى مجال توفير الغذاء، وهو العيد الذى كان له مجال واسع من التقدير، حيث كان يشاركهم فيه الزعيم الراحل جمال عبدالناصر بتسليم الكؤوس والمكافآت المالية لصاحب أعلى إنتاجية فى زراعة "القمح والذرة والقطن"، وتم تحديد عيد الفلاح المصرى بمناسبة إصدار أول قانون للإصلاح الزراعى بعد قيام الثورة وكان الاحتفال فى أواخر عهد "عبد الناصر" ليجعل للفلاح عيداً يحتفل به كل عام كنوع من التتويج للتعب والكفاح الذى يتكبده داخل الأرض.
واليوم يأمل الفلاح فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أكد الفلاحون أنه وعد فأوفى بالنهوض بالزراعة المصرية والفلاح، أولها بزيادة الرقعة الزراعية باستصلاح 1.5مليون فدان، وبدء المرحلة الأولى فى الفرافرة بزراعة القمح، والعمل على جذب الاستثمار الزراعى، ويأمل الفلاحون الذين يمثلون 40 مليون، منهم 6 ملايين حائز، (4 ملايين حائز على فدان و2 مليون أكثر من فدان)، و6 ملايين فلاح غير حائز، و6 ملايين عامل زراعى، بخلاف أسرهم الذين يمثلون على الأقل 3 أفراد لكل أسرة فلاح، فى ظل توجهات القيادة السياسية بالنهوض بمستوى معيشة الفلاح والنهوض بالتنمية الزراعية وتحقيق مطالبهم.
رشدى عرنوط، نقيب عام الفلاحين، وجه فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا:"نحن 40 مليون فلاح بأسرهم نساندك لرعايتك للفلاحين وعدت وأوفيت، من خلال العمل على النهوض بزيادة الرقعة الزراعية واستصلاح 1.5 مليون فدان، والعمل على الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح، والتوسع فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة والعمل جاهد على الوقوف بجانب المزارع المصرى، لكن على الحكومة تنفيذ مطالبنا، حتى يستطيع الفلاح النهوض بالقطاع الزراعى، وعليهم مساندة الرئيس بتحقيق مطالب الفلاح، "قائلا": الفلاح فى وادى والحكومة فى وادى تانى".
وطالب عرنوط، بتخصيص معاش للفلاحين،ونقابة موحدة تخضع لمجلس الوزراء، وإنشاء مجلس أعلى لهم، وزيادة سعر طن قصب السكر لـ500 جنيه، والاهتمام بالمحصول الاستراتيجى، وعودة بنك التنمية والائتمان لخدمة الفلاح، وتوفير مستلزمات الإنتاج للمحاصيل الزراعية، لزيادة الإنتاجية والمساعدة على تسويق محصولهم، وتوصيل الكهرباء والمياه إلى الأراضى الصحراوية، والتوسع فى عملية التصدير، والرقابة على أسواق الأسمدة وفرض رقابة على تجار السوق السوداء وتحويل المخالفين إلى النيابة العامة.
من جانبه قال ممدوح حماد،رئيس الاتحاد التعاونى المركزى الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه طبقا لقانون التعاونيات الجديد، سيتم تنظيم احتفالية عيد الفلاح عن طريق الاتحاد التعاونى، مشيرا إلى أن مطالب الفلاحين هى تطبيق المادة رقم"29" من الدستور المصرى التى تنص على توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى للفلاح وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح.
وطالب رئيس الاتحاد التعاونى، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتفعيل قانون الزراعة التعاقدية لتسويق المحاصيل، التى تكون موثقة بعقود ثلاثية بين المزارع والجمعيات والشركات لضمان تسويق المحصول، كما طالب رئيس الاتحاد التعاونى بتخصيص 300 ألف فدان من مشروع 1.5 مليون فدان لمشاركة صغار الفلاحين فى المشروع القومى، بالإضافة إلى إلى إعادة التسويق التعاونى من خلال الجمعيات، وإعادة النظر فى أسعار قصب السكر، وتسليم عقود أراضى الاستصلاح إلى شباب الخريجين، وإنشاء صندوق موازنة لأسعار المحاصيل الزراعية، والاهتمام بتطهير الترع لوصول المياه إلى الأراضى الزراعية، ووضع أسس لاستيراد المحاصيل المنافسة.
من جانبه قال حسين عبد الرحمن، رئيس المجلس الأعلى للفلاحين، إنه حتى الآن لم تنفذ الحكومة قراراتها السابقة بشأن قانون الزراعات التعاقدية، وصندوق التكافل الاجتماعى، والتأمين الصحى، على المزارعين، والإسراع فى الانتهاء من الحيازة الإلكترونية، وتسهيل إنشاء الصوب الزراعية للفلاحين بالقرى، وتخصيص معاش تأمينى، وتوفير الصحة والتعليم فى القرى والنجوع، وإقامة مستشفيات للفلاحين، وتحديد أسعار المحاصيل قبل زراعتها، وتوفير مستلزمات الإنتاج خاصة الأسمدة والتقاوى بمحافظات الجمهورية لزيادة الإنتاجية من المحاصيل الرئيسية، خاصة الحبوب لسد الفجوة وعودة بنك التنمية والائتمان إلى بنك التسليف وتقنين أوضاع اليد، وسرعة حل كافة المشاكل التى تواجه مزارعى قصب السكر، وإزالة المعوقات التى تواجههم خاصة النقل والقروض والأسمدة ومياه الرى.
عودة الدورة الزراعة والإرشاد الزراعى.. وتفعيل قرار ذبح البتلو
من جانبه طالب فريد واصل، نقيب المنتجين الزراعين، بتنفيذ المادة 29 من الدستور بإلزام الدولة بشراء المحاصيل الزراعية من المزارعين، وتخصيص معاش للفلاحين، وضع سياسية زراعية متكاملة، والنهوض بالثروة الحيوانية وتفعيل قرار ذبح البتلو، قائلا": النجاح يكمن فى استقرار الاقتصاد الزراعى واستمرار الفلاح فى الإنتاج، وإعادة هيكلة الجمعيات التعاونية، وعودة الدورة الزراعية، والإرشاد الزراعى لما كان عليه فى عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، بعد أن انتهى دور الإرشاد الزراعى فى مصر ، حيث انحسر دور الخدمات الإرشادية وانقطعت عن الفلاح، فالإرشاد عصب الزراعة من خلال تعريف الفلاح وتزويده بكل ما هو جديد فى المجال الزراعى والأنشطة الزراعية بشتى أنوعها، والقيام بحملات قومية للمحاصيل الإستراتيجية، وتقدم له خدمات انتاجية متمثلة فى بعض التقأوى وتسوية الارض".
منح القروض الميسرة.. وعودة بنك الائتمان لخدمة الفلاح
وطالب نقيب المنتجين الزراعين، بعودة بنك التنمية والائتمان كما كان فى السابق حين كان يطلق عليه بنك التسليف الزراعى الذى يمد الفلاح بالمستلزمات الزراعية، ويمنحه القروض الميسرة بفوائد بسيطة لأن دوره فى المقام الأول بنك خدمى متخصص وليس بنكاً تجاريا،ولابد من تطبيق مبدأ الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيحية، والاهتمام بالصادرات والاستفادة من الميزات النسبية التى تتمتع بها مصر، ومراعاة التركيز على الجودة بالنسبة للمنتجات والمستلزمات جميع، مع وضع المعايير وتفعيل أجهزة المراقبة كالحجر الزراعى والفحص والاعتماد.
إصدار وثيقة تأمين لتغطية جميع مخاطر الزراعة المصرية
وأكد واصل، أنه لابد من إصدار وثيقة تأمين لتغطية جميع مخاطر الزراعة المصرية والثروة الحيوانية والداجنة وبسعر مناسب لظروف الفلاح حتى يكون مطمئناً على رزقه وتساهم فيها الدولة، بتحديد سعر عادل لكل المحاصيل الزراعيه الرئيسية وفقاً للتكاليف اللفعلية مع هامش ربح مشجع على الاستمرار فى الزراعة وعلى الدولة إعلان الأسعار قبل زراعة المحصول، ليخفف من العبء الواقع على الفلاح منذ عقود، فى إطار تنفيذ خطة الرئيس السيسى للنهوض بقطاع الزراعية.
توفير منافذ بيع مباشر لتسويق الإنتاج الزراعى للمستهلك بالمدن والقرى
من جانبه شدد محمد فرج، رئيس الاتحاد العام للفلاحين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، على ضرورة وجود سياسية زراعية واضحة فى مصر، وتفعيل قانون الزراعة التعاقدية،وإلغاء قرار حظر التصدير الأرز فى وقت استلام المحصول المحلى لعدم التأمين الصحى على الفلاح وضم الأسرة والزوجة، ولابد من تعديل قانون التعاونيات الزراعية، وتوفير الأسمدة، وتقنين وضع اليد لصغار المزارعين، وحل جميع مشاكل مزراعى قصب السكر وعودة الدورة الزراعية، والإرشاد الزراعى، وعودة القطن المصرى لعرشه، بالإضافة لربط المزارع بحيازته الزراعية التى ستحقق له الربحية، ودعم عمليات الانتاج المختلفة وليس دعم المنتج النهائى عند التصدير، وتوفير منافذ بيع مباشر لتسويق الإنتاج الزراعى للمستهلك بالمدن والقرى لحصول المواطن المصرى على السلع الزراعية بأسعار رخيصة من المنتج لكسر حلقات التسويق التى تؤدى إلى زيادة الأسعار.
تنمية الثروة الحيوانية.. الرى الحقلى .. تخفيض سعر الفائدة للسلف الزراعية
وطالب بإيجاد حلول عاجلة لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وتخفيف الشروط المجحفة لإقامة مثل هذه المشروعات من شروط تراخيص بحجة فزاعات لم تكن موجودة مثل انفلونزا الطيور وكذا شروط الإقراض من بنك التنمية، توفير الاستثمارات البحثية اللازمة لتطوير منظومة الرى الحقلى، وتفعيل دور الإرشاد الزراعى، وتعديل سعر الاقراض لجميع سلف المشاريع القائمة على الزراعة "ثروة حيوانية ثروة داجنة مناحل ميكنة زراعية" وتخفيض سعر الفائدة للسلف الزراعية، إعادة النظر فى تقييم أسعار الأسمدة الأزوتية المحلية بما يؤدى إلى تخفيض الأسعار لتقليل تكاليف الإنتاج الزراعي، وتوفيرها بالجمعيات فى المواعيد المناسبة وبالكميات المناسبة، حتى لا يؤثر على الإنتاج، وسرعة قيام الجمعيات التعأونية بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعة من المبيدات والأسمدة المخلبية وغيرها نظرا لتفشى انتشار المبيدات المغشوشة، مما يعرض الفلاح لخسائر كبيرة جعلته يحتاج إلى جهة مأمونة توفر لها مثل هذه السلع بالجودة المطلوبة .
قانون يجرم التعديات على الأراضى الزراعية
وطالب محمد فرج، بقانون يجرم تبوير الأراضى الزراعية القديمة، مع إيجاد بدائل مناسبة لإسكانهم، وسرعة تنفيذ تطوير الرى السطحى فى الأراضى القديمة والتى تروى بالغمر وذلك لتحسن خواص التربة والحفاظ على مياه النيل لاستخدام الفائض منها فى التوسعات الزراعية فى الأراضى الجديدة، على أن يتواكب مع هذا تطوير الصرف الزراعى بجميع الأراضى بأسعار رمزية حتى لا تضيف أعباء على الفلاحين، وإسقاط ديون صغار المزارعين، وتقديم القروض الزراعية الميسرة للفلاحين، خاصة صغار المزارعين بسهولة ويسر بتقليل الفائدة، ومساندة الفلاحين فى حالة انخفاض أسعار المحاصيل فى البورصات العالمية، خاصة أنه فى بعض الحالات تكون الأسعار العالمية أقل من قيمة التكلفة التى تكبدها المُزارع فى زراعة هذا المحصول.
عودة الدورة الزراعية .. تقنين وضع اليد
كما دعا لاتخاذ حزمة من الإجراءات بعودة الدورة الزراعية التى لها فعل السحر فى استدامة الموارد الزراعية والمحافظة على خصوبة الأرض ومقاومة الآفات والحشرات، والتوسع فى بناء الصوامع لحفظ محاصيل الحبوب المخزونة كالقمح والأرز والذرة وغيرها من محاصيل الحبوب التى تضيع أغلب انتاجيتها وتذهب للفاقد وتكلفنا بعد ذلك ميزانية لاستيرادها من الخارج، وتسهيل إجراءات الحيازة والتمكين، والقضاء على مشكلات تقنين وضع اليد، ومعالجة مياه الصرف الصحى للاستفادة منها، وتحلية المياه، والتأكيد على الزراعات التعاقدية المحلية والخارجية، بكل الزراعات.
عودة القطن لعرشه..تسجيل أراضى الإصلاح الزراعى
من جانبه طالب مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للاصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، الحكومة بتنفيذ إيجابيات قانون 1978 وليس سلبياته، بتسجيل أراضى الاصلاح للفلاحين لابد من سياسية زراعية واضحة تبنى على احتياجات السوق المحلى، ولابد من إعلان سياسية سعرية واضحة للمحاصيل الاستراتيجية وتفعيل قانون الزراعة التعاقدية، وإعلان الجهات المستلمة للمحصول، التوسع فى المحاصيل الاسترتيجة "الارز والقمح والقطن وقصب السكر والبنجر"، ولابد من تكاتف جميع الوزارات على قرار يخدم الفلاح، مؤكدا أنه يوجد أكثر من 500 ألف فلاح إصلاح زراعى بأسرهم، ويجب تغير السياسية التسويقية، فالفلاح يزرع الأرض ويحصد المحصول بينما يعجز عن تسويقه، ولابد من خطة عاجلة لعودة القطن المصرى لعرشه مرة أخرى ، وحل مشاكل تسويقه بعد تراجع المساحات المنزرعة به من 3 ملايين فدان عام 1964 خلال الحقبة "الناصرية والساداتية" إلى 130 ألف فدان العام الحإلى، وتوفير برامج إرشادية للفلاح حول كيفية استخدامه للأسمدة.
فيما شدد أحمد جودة، رئيس المجلس الدولى الإنمائى لدفاع حقوق الفلاح والبيئة، على ضرورة تشكيل مجلس أعلى للزراعة والرى يكون منوطا بمراجعة التشريعات والقوانين التى تخص الفلاح، أسوة بالمجلس القومى للمرأة، ومعاش للفلاحين من 55 سنة نظرا لتعرض الفلاح للأمراض لاختلطه بالزراعة والمياه، وتفعيل قانون التأمين الصحى، وعمل منظومة حقيقة لتسويق المحاصيل الاستراتيجية، والتوسع فى التصنيع الزراعى لأنه قاطرة الزراعة، تقنين وضع اليد لصغار المزارعين من الجادين فى الزراعة، التوسع فى إقامة مصانع للزيوت للمحاصيل المنتجة للحد من الاستيراد وتوفير فرص عمل وعملة صعبة، بالإضافة لعودة القطن المصرى لعرشه.
إسقاط ديون الفلاحين.. وتشكيل مجلس أعلى
من جانبه قال عاطف محمد عبد العزيز، عضو الجمعية العامة للائتمان الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه لابد من الاهتمام بالمحاصيل التصديرية، بالإضافة لإسقاط ديون الفلاحين الذين يستحقون الوقوف بجانبهم من الدولة، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج ، من اسمدة وتقاوى، والاهتمام بتسويق المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح، والأرز والذرة، مطالبا بإنشاء مجلس أعلى للفلاحين، ونقابة موحدة لهم من خلال الجمعيات التعاونية.
وأكد أهمية تفعيل دور الجمعيات فى تسويق المحاصيل والوقوف بجوار الفلاح، خاصة بعدما أصبح الفلاحين يستنكرون الدور الذى تقوم به تلك الجمعيات خاصة فى ظل تعدد القضايا والأزمات التى يواجهونها خلال الأعوام الماضية دون التماس أى صدى صوت لتلك الجمعيات، ولابد من خفيض فوائد القروض الزراعية، وتفعيل الرقابة على المبيدات، وعمل منظومة تسويقية للمحاصيل الاستراتيجية، خاصة الحبوب .
