قالت شركة أورنج إنها ستتخذ إجراءات الطعن على الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، بإلزامها بتعويض مادى لصالح الشركة المصرية للاتصالات قدره 49.1 مليون جنيه.
وأكدت أورنج، فى بيان، على أن أسباب الطعن على الحكم عديدة ولا يمكن تناولها إلا بالطرق القانونية حتى لا يكون تعقيبا على أحكام القضاء.
وقضت المحكمة الاقتصادية، اليوم بإلزام شركة أورانج مصر بتعويض مادى لصالح الشركة المصرية للاتصالات قدره 49.1 مليون جنيه، تعويضا عن الخسائر التى أصابتها نتيجة تمرير مكالمات بطرق غير شرعية مع إسرائيل.
وتعود تفاصيل القضية إلى إنشاء محطة للشركة بمنطقة العوجة فى شمال سيناء دون الحصول على موافقة الجهة المالكة للبرج المعدنى وقامت بتركيب أجهزة هوائية متكاملة أكثر من العدد المسموح به دون مراعاة المعايير والاشتراطات الصحية والبيئية والمسافات الرأسية بين مركز الهوائيات التى قررها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ودون الحصول على تراخيص الجهات المختصة قبل البدء فى تركيبها.
