يفتتح صباح اليوم الثلاثاء وزير القوى العاملة محمد سعفان، أعمال الجمعية العمومية العادية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، التى تمثل السلطة العليا للتنظيم النقابى العمالى الشرعى أمام المؤسسات والأجهزة التنفيذية المختلفة، وفى عضوية المنظمات الإقليمية والدولية.
وقال "سعفان"، حسب بيان إعلامى أصدره اليوم الثلاثاء، إنه من المنتظر أن يعرض على البرلمان قريبًا مشروعى قانونى العمل والتنظيمات النقابية، مؤكدًا أن مشروع قانون العمل الجديد تم إعداده بالتوافق بين ممثلى منظمات العمال وأصحاب الأعمال، ويتفق ومعايير العمل الدولية التى صدقت عليها مصر، ويشجع الشباب نحو الانخراط فى العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفى تطبيقًا لنص الدستور، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
وأشار الوزير إلى أن المشروع أوجب لكى يعتد باستقالة العامل أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة، وقد عالج المشروع السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملى للقانون الحالى رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد أن مشروع قانون التنطيمات النقابية أعطى للعمال - دون تمييز- الحق فى تكوين منظمات نقابية، وحرية الانضمام إليها، أو الانسحاب منها، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة فيه والقرارات المنفذة له، والنظم الأساسية لهذه المنظمات، موضحًا أن مشروع القانون أعطى الحق فى إنشاء المنظمات النقابية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة، وتمارس نشاطها بحرية، وتتكون مستوياتها من اللجنة النقابية للمنشأة، أو اللجنة النقابية المهنية، والنقابة العامة، والاتحاد النقابى العمالى.
من جانبه، قال جبالى المراغى رئيس الاتحاد فى تصريحات سابقة، إن الجمعية ستناقش تقرير نشاط الاتحاد العام ونقاباته العامة خلال العام الماضى، وإقرار الخطة المستقبلية التى تؤكد على مواصلة العمل، ودور عمال مصر فى التنمية والبناء والمساهمة فى إقامة المشروعات القومية، إلى جانب التحرك النقابى على المستوى العربى والأفريقى والدولى لمساندة الجهود المصرية نحو تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب فى دول العالم.
