أشاد الاتحاد العام لنساء مصر بمقترح الرئيس عبد الفتاح السيسى، الخاص بتشريع قانون ينظم عملية الطلاق بوثيقة، لافتا إلى أنه سبق وأن قدم الاتحاد مشروع قانون للأحوال الشخصية يتضمن هذا الاقتراح وأرسل المشروع إلى الرئاسة وعدد من النواب.
وتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية، التى حصل "اليوم السابع" على أهم ملامحة، فى أحد مواده: "يكون الطلاق موثقا، ولا يقع إلا بحضور الطرفين، ولا تترتب آثاره إلا من تاريخ إيقاعه الموثق، وأن يضاف على القانون مواد جديدة تحكم مسائل الخطبة والزواج".
ومن بين البنود المقترحة من الاتحاد للقانون، أن تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية، وأن يطبق قانون الطفل الذى يحدد سن الطفولة ب18 سنة على جميع ما يخص الطفل فى القانون من حضانة وولاية وغيرها، وأنه يجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه، ولا يطلب منها إثبات الضرر، والتزام الأب بنفقة الأبناء حتى تمام تعليمهم الجامعى، للابن أو البنت على السواء.
وأكد الاتحاد، على أن وجود مادة بالقانون تقر بأن يكون الطلاق موثقا، ولا يقع إلا بحضور الطرفين، تحفظ حقوق المرأة وأطفالها، موضحا أنه إذا تم الطلاق أمام مأذون أو قاضى سيجعل الزوج يراجع نفسه قبل الإقدام على تلك الخطوة.
