أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن مشروع قانون حرية تداول المعلومات يهدف إلى الاعتراف بالحق فى الحصول على المعلومات وفقًا للمعايير الدولية، وطرح المعلومات على نحو معلن بما لا يتعارض مع وجود سبب يقضى بسرية المعلومات وفقًا لمعايير الأمن القومى.
وأضاف المجلس الأعلى للإعلام، فى بيان له، أن من ضمن أهداف مشروع القانون وضع الآليات والإجراءات التى تكفل تعزيز الإفصاح عن المعلومات على النحو الذى يحقق حرية تداول المعلومات والبيانات، بما يسهم فى تلبية احتياجات المجتمع لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وتوفير متطلبات التخطيط والتنمية وتحقيق الشفافية بما يخدم قواعد المسائلة والمحاسبة.
ومن ضمن أهداف مشروع قانون حرية تداول المعلومات، رأى المجلس أن المشروع يهدف إلى خلق الثقة فى البيانات والمعلومات التى تصدرها الجهات الحكومية والارتقاء بجودتها ودقتها وتنظيم العمل فى المعلومات بما يحقق تعميق وتنسيق مشاركة الجهات الخاصة وهيئات المجتمع المدنى ويحافظ على أمن وسلامة الوطن ومصالحه.
ولفت المجلس إلى أن مشروع القانون يهدف إلى المحافظة على حقوق الأفراد وعدم انتهاك خصوصيتهم وحقهم فى سرية المعلومات والبيانات الشخصية فى إطار القانون.
