تواصل المحكمة الإدارية العليا،غدا السبت، نظر الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة ويطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ببطلان التحفظ على أموال باكينام الشرقاوى مساعدة الرئيس المعزول محمد مرسي .
وكانت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، أحالت الطعن، لدائرة الموضوع .
وقال الطعن رقم 79433 لسنة 62 قضائية عليا، إن "مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله أهدر حجية حكم قضائى واجب النفاذ فالحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة هو حكم قضائى واجب النفاذ، وامتناع الجهة الإدارية عن تنفيذه يشكل خطأ وإهدار لحجية الأحكام القضائية".
