قال النائب ديفيد ميلدنج، عضو المجلس الوطنى عن مقاطعة "ويلز"، إن هناك أهمية كبيرة لتطبيق الرقابة على التشريعات بعد إصدارها، من خلال لجان متخصصة فى البرلمان، واستخدام وسائل القياس المختلفة عبر التواصل المباشر مع المواطنين أو وسائل الإعلام.
وأضاف النائب البريطانى، خلال جلسة مناقشة "الرقابة ما بعد التشريع" التى ينظمها مركز الأهرام الاستراتيجى، اليوم الاثنين، أن هناك تغييرات عديدة فى النظام البريطانى مؤخرا، متابعا: "هناك أمور مفقودة فى التشريعات، ومع زيادة احتياجات المواطنين يتطلب الأمر تغييرات متسارعة، لهذا جاءت أهمية الرقابة بعد التشريع التى تأسست فى بريطانيا 2004، من خلال جمعية مستقلة لدراسة مدى تحقيق أهداف وغايات القانون".
وتساءل النائب البريطانى فى كلمته: "ما أسباب الرقابة بعد التشريع؟"، مستكملا حديثه: "الإجابة أنه من الضرورى أن نقف على هل وفّى التشريع بالغرض أم لا"، مؤكدا أن نائب البرلمان مشغول بأعمال وتشريعات جديدة، ومن ثم يهمل الرقابة، متابعا: "البرلمان عندما يعلم أن هناك رقابة سيعمل على تدقيق القوانين ورفع جودتها، سواء من خلال الصياغة أو الأمور التى تعالجها، ومن المهم أن تكون الرقابة تلقائية من خلال لجنة برلمانية تستخدمها بشكل يناسب مهامها".
