ذكرت مصادر خليجية، أن إمارة قطر، الداعمة للإرهاب والتطرف فى المنطقة، باتت قريبة من الطرد خارج أروقة جامعة الدول العربية بعد أن أثبتت سياساتها العدائية تجاه جيرانها وأشقائها، ونيتها بعدم التخلى عن التدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية، وتمويلها لجماعة "الإخوان" الإرهابية فى مصر والجماعات التابعة لها.
وأوضحت المصادر وفقا لوسائل إعلام سعودية، أن "تنظيم الحمدين" سعيد بتحقيقه هدفا من أهدافه متمثلا فى تفتيت شمل البيت الخليجى الموحد منذ أربعة عقود، وبرغم أنه لم يسبق أن جمدت دول مجلس التعاون الخليجى عضوية دولة من الأعضاء، إلا أنه لم يعد مجديا انتظار دول مجلس التعاون الطويل لكى تتراجع الدوحة عن مخطاطتها التخريبية وتذعن لشروط الدولة المتصدية لمكافحة الإرهاب.
وأوضحت المصادر أن الأصوات المطالبة بتجميد عضوية قطر فى مجلس التعاون الخليجى قد ارتفعت لحين تعديل مسارها السياسى على النهج السليم.
ويتوقع مراقبون فى حال دعت دول المجلس لعقد قمة استثنائية لبحث موضوع التجميد لعضوية قطر، أن تكون برئاسة إما الكويت أو سلطنة عمان، لكون الدولتين خارج منظومة الخلاف، حيث تنص المادة السابعة من نظام حل الخلافات بين دول المجلس على أنه لا يجوز لرئيس دورة طرف فى نزاع قائم أن يرأس الدورة أو الجلسة التى تخصص لمناقشة هذه المسألة، وفى هذه الحالة يعين المجلس رئيسا مؤقتا.
وينص النظام على أنه يكفى أن تتقدم دولة خليجية واحدة بتأييد من دولة أخرى، بطلب انعقاد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على نحو استثنائى، على أن ينعقد المجلس خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة للدورة.
ويكون الانعقاد صحيحا ونظاميا بحضور رؤساء ثلثى الدول الأعضاء، ويكون لكل دولة عضو صوتا واحدا، ولا يجوز لأى دولة أن تمثل دولة أخرى أو تصوت عنها، ويبدأ التصويت نداء بالاسم وفقا للترتيب الهجائى لأسماء الدول الإمارات، البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، قطر، الكويت، أو برفع اليد.
