طالب نبيل عبد الحليم عضو شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة القاهرة، بضرورة إنشاء جهة مختصة تابعة للقضاء للفصل فى النزاعات التى تنشأ بين مستخلصى الجمارك والمستوردين من جهة، وبين مصلحة الجمارك من جهة أخرى ولا يجوز أن تكون المصلحة هى الحكم والخصم فى نفس الوقت.
وأضاف عبد الحليم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يجب على مصلحة الجمارك مراجعة القوانين المتعلقة بالاتفاقيات الدولية، قبل فرض أى عقوبات على مستخلصى الجمارك والمستوردين والمستثمرين الأجانب من الممكن ان تتسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى، لافتا الى أن مدة استلام البضائع من الميناء فى سنغافورة لا تتعدى ساعتين، مقارنة بمدة تزيد على الشهر فى الموانئ المصرية بسبب تعنت الجمارك، وتعقيدات الروتين ولذلك نستنزف كثير من الغرامات التى تهدر المليارات على مصر.
كما أبدى عبد الحليم تحفظاته على بعض بنود مسودة قانون الجمارك الذى يجرى مراجعته حالياً فى مجلس الدولة، وخاصة فيما يتعلق بالعقوبات الواقعة على مستخلصى الجمارك، مشيرا الى أنه لا يجب ان يتحمل المستخلص أى عقوبات تنشا من مخالفات العميل، وان مشروع القانون توسع فى العقوبات دون مراعاة لقانون العقوبات الحاكم لكل القوانين كما توسع فى منح السلطة التنفيذية صلاحية تقدير وتحديد الجريمة والعقاب دون ضوابط، بالإضافة الى فرض ضرائب جديدة دون سند من القانون.
