رفض قاضى المعارضات بمحكمة السويس، الطلب المقدم من المتهمين بالاستيلاء على أموال البنك الزراعى بالمحافظة، بالإفراج عنهم، وأصدر قرار باستمرار تنفيذ القرار الصادر من النيابة العامة بحبسهم.
كانت النيابة الكلية بالسويس باشراف المحامي العام لنيابات السويس، قررت حبس "مجدى . م" مدير إدارة الشئون المالية بالبنك الزراعى بالسويس و "هانم . أ" مراقب العملية المصرفية بالبنك 15 يوما على ذمة التحقيقات.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الاستيلاء على 6 مليون جنيه من حسابات العملاء بالبنك والاتفاق والمشاركة للاستيلاء على المال العام.
كان اللواء على سلطان مدير مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، تلقى إخطارا من العقيد هشام نور رئيس فرع مباحث الأموال العام العامة بمدن القناة وسيناء، بقيام موظفين فى البنك الزراعى بالاستيلاء على 6 مليون جنيه من حسابات البنك.
وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة، قيام المتهمين بالاتفاق والمشاركة فى الاستيلاء على أموال البنك وقيامهم بمحاولة محو آثار جريمتهم بعد قيامهم بالاستيلاء على 6 مليون جنيه.
