تترقب شركات وأسواق النفط تحقيق مزيدًا من الصعود فى أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد اتفاق كبار منتجى النفط على تمديد خفض إنتاج النفط 9 أشهر إضافية، لتنتهى مع نهاية 2018 بدلا من مارس المقبل.
خفضت دول منظمة الأوبك على رأسها السعودية – أحد أكبر منتجى النفط - وعدد من المنتجين المستقلين على رأسهم روسيا، إنتاج الخام بمقدار 1.8 مليون برميل يوميًا منذ بداية شهر يناير 2017، لمدة 6 أشهر تنتهى فى يونيو الماضى، إلا أن النتائج المشجعة لهذا الاتفاق والتى اتضحت من خلال ارتفاع أسعار النفط من أقل من 45 دولارا للبرميل وصولا إلى مستوى يتراوح بين 50 -52 دولار للبرميل، فتم الاتفاق على استمرار سريان اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية مارس المقبل، إلى أن تم إقرار استمرار التخفيض حتى نهاية العام المقبل.
وبسبب هذا الاتفاق تلقت أسعار الخام دعما واسع النطاق خلال العام الحالى، حيث ارتفع خام برنت نحو 40 % منذ منتصف عام 2017، وافتتحت أسعار النفط خلال العام الحالى عند مستوى يتراوح ما بين 45 – 50 دولار للبرميل، قبل أن تستقر خلال شهر نوفمبر عند مستوى 63 دولارا للبرميل.
وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت خلال جلسات تداول اليوم الخميس نحو 63.78 دولار للبرميل ، وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 57.54 دولار للبرميل .
لكن ما الذى يهدد استمرار نجاح هذا الاتفاق؟
فى تقرير لصندوق النقد الدولى بشأن الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط، لشهر أكتوبر الماضى رصد التقرير أسعار النفط التى تحتاجها دول الشرق الأوسط - يشارك أغلبها فى اتفاق خفض الإنتاج - لتحقيق ضبط ميزانياتها وتحقيق نقطة التعادل بين الإيرادات والنفقات.
أسعار النفط المناسبة الحالية مناسبة للعديد من الدول
ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولى، حول أسعار النفط، فإن متوسط سعر برميل النفط العام القادم الذى قد يتراوح ما بين 50 -60 دولار للبرميل، فإن ذلك سيكون كافيا لدول مثل العراق التى يناسبها أسعار تتراوح لا تقل عن 56 دولار للبرميل، وإيران التى يناسبها أسعار لا تقل عن 57 دولار للبرميل، أما الجزائر فتحتاج إلى أسعار لا تقل عن 54.9 دولارا للبرميل، بالإضافة إلى الكويت وقطر التى تحتاج إلى أسعار فى متوسط يتراوح ما بين 50 -55 دولار للبرميل، وكذلك روسيا تحتاج إلى أسعار أقل من 60 دولار للبرميل لضبط ميزانياتها.
أما السعودية بحسب تقديرات ذاتها تحتاج لتحقيق نقطة التعادل فى ميزانيتها، إلى أسعار تفوق 70 دولار للبرميل، فيما تحتاج البحرين 95 دولار للبرميل، وليبيا 78.1 دولار للبرميل.
إيران والعراق وروسيا ثلاثة من أكبر الدول التى ستستفيد من بقاء الأسعار عند هذا المستوى –فوق مستوى الـ 60 دولار للبرميل- فهو مستوى يحقق لها مكاسب إضافية، وهو ما قد يدفع هذه الدول إلى عدم الالتزام باتفاق تخفيض الانتاج النفطى، من خلال زيادة إنتاجها النفطى، من أجل الاستحواذ على حصص تخلت عنها قبل اتفاق خفض الإنتاج.
وكانت وكالة تاس الروسية للأنباء قالت إن شركات إنتاج النفط بحثت مع وزير الطاقة الروسية تمديداً لمدة 6 أشهر فقط وليس 9 أشهر، لخوفها على حصصها فى السوق الصينى الذى سيطر عليه بشكل كبير، وتدعم الشركات الروسية وجهة نظرها بأن الشركات الأمريكية غير المشاركة فى الاتفاق هى المستفيد من الاستمرار فى اتفاق تخفيض الانتاج لأنها تسيطر على الحصص التى تتركها الشركات الروسية.
نيجيريا وليبيا
حينما شرعت الأوبك فى اتخاذ خطواتها الأولى نحو إقرار تخفيض إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، كان إنتاج ليبيا عضو الأوبك من النفط لا يتعدى حاجز 500 ألف برميل يوميا خلال أكتوبر – نوفمبر 2016، فقررت المنظمة استثناء ليبيا من قيود اتفاق التخفيض.
ولم يتوقف الإنتاج الليبى عند هذا المستوى إلا أنه بدا فى التزايد بشكل تدريجى ليصل إلى نحو تجاوز المليون برميل يوميا إلا انه عاد ليستقر عند 900 ألف برميل خلال الفترة القليلة الماضية، وتسعى المؤسسة الوطنية الليبية للنفط إلى تحقيق معدلات إنتاجية تقلص خسائرها.
وعلى نفس المنوال تسير نيجيريا التى تم إعفاؤها هى الأخرى من قيود الاتفاق، حيث بلغ حجم إنتاجها نفطى خلال شهر أكتوبر الماضى نحو 1.5 مليون برميل يوميا، إلا أن معدلات الإنتاج الحالية تقترب من الوصول إلى نحو 1.8 مليون برميل يوميا.
وترك ليبيا ونيجيريا دون تحديد لسقف إنتاجها فإن ذلك يؤثر على مستويات التخفيض التى تريد أن تلزم أوبك بها السوق لتقليل المعروض من الخام.
النفط الصخرى
يبقى إنتاج النفط الصخرى الأمريكى الصخرة التى تتحطم عليها آمال منتجى النفط بأوبك، فكل تتخفيض تنجح أوبك فى تحقيقه يقابله تزايد فى الإنتاج الأمريكى يعوض هذا التخفيض، وهو ما يتماشى مع توقعات وكالة الطاقة الدولية أن ينمو إنتاج النفط الخام الأمريكى بمقدار 780 ألف برميل يومياً فى العام القادم، وهو نصف توقعاتها للإنتاج العالمى خلال العام المقبل.
إذ قالت الوكالة الدولية للطاقة فى توقعاتها الأولى لعام 2018، إنها تتوقع من الدول خارج المنظمة زيادة إنتاجها بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، متجاوزة بذلك النمو فى الطلب العالمى.
