قال شوقى السيد الفقيه الدستورى إن وضع تشريع قانون يختص بفرض ضرائب على الاعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى فكرة جيدة وجائز من الناحية القانونية ولا يشوبه أى عوار، حيث أنه بمثابة فرض رسوم مقابل خدمة كضريبة تتحقق على الدخل من النشاط فإذا كان تقدم خدمة فى السوشيال ميديا يمكن فرض رسم.
وأضاف السيد فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" أنه لابد أن تكون الضريبة عادلة تتفق مع يدره هذا النشاط من دخل والضريبة فى هذه الحالة تستهدف أن تقلل نشاط الميديا وترشيد استخدامها وفى نفس الوقت فإن تلك المواقع تحقق أرباح والدولة من حقها أن تأخذ نسبة من هذه الأرباح وبالتالى لا مخالفة دستورية على هذا الأمر.
وأوضح الفقيه القانونى أن الضرائب المفروضة على استخدام مواقع السوشيال ميديا تدر دخل كبير يعود لصالح الخزانة العامة للدولة وبالتالى يجب أن يكون فرض الضرائب بموجب تشريع قانون.
كان عدد من أعضاء البرلمان أكدوا على سعيهم نحو تقديم وإقرار تشريع قانون يجيز فرض ضرائب على الاعلانات على مواقع السوشيال ميديا والفيس بوك، وفى نفس الوقت دعت 9 وكالات أنباء أوروبية، إلى فرض بدل مالى على شركات الإنترنت العملاقة مقابل حقوق الملكية لاستخدام المحتوى الإخبارى الذى تجنى منه أرباحا طائلة.
ويناقش الاتحاد الأوروبى تشريعا يفرض على فيسبوك وجوجل وتويتر وغيرها من الشركات العملاقة دفع بدل مالى مقابل ملايين المقالات الصحافية التى تستخدمها أو تنشر روابط لها.
